شرح وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إضافة إلى ردها على توصيات مجلس حقوق الإنسان وذلك لدى لقائه ممثلة منظمة "FIDH” بجنيف جولي جروميلون.وأكد الوزير لجروميلون ترحيب البحرين بزيارة المنظمات الحقوقية والتقائها بالمسؤولين وإطلاعها على التطورات المستمرة في المجال الحقوقي، مؤكداً أهمية نقل الصورة الحقيقية والعادلة حول أحداث البحرين والخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة في مجال إرساء مبادئ حقوق الإنسان.وقدم صلاح علي شرحاً متكاملاً لممثلة المنظمة حول حيثيات الأحكام الأخيرة التي صدرت على عدد من المتهمين في قضايا جنائية ذات علاقة بالأحداث المؤسفة العام 2011، مبيناً أن تلك الأحكام لم ولن تكن بسبب نشاطهم الحقوقي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو مشاركتهم في مسيرات سلمية، وإنما نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية معاقب عليها في القوانين الوطنية.وقال الوزير إن دستور البحرين نص على فصل سلطات الثلاث، وإن المملكة تتمتع بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تصدر أحكاماً وفق قناعة وضمير القضاة الذين أتاحوا المجال واسعاً أمام جميع الخصوم لتبادل المذكرات الدفاعية والاستماع للشهود وبشكل شفاف، ومن ثم توصل القضاة إلى إصدار أحكام يتوجب على الجميع أن يحترمها سواء كانت مرضية أو غير مرضية لمن صدرت ضدهم، مشيراً لما يتميز به النظام القضائي في البحرين من إمكانية الطعن في الأحكام القضائية عبر درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وهو حق كفله الدستور.كما بين أن المحكومين حظوا بمحاكمة عادلة وشفافة توافرت فيها كافة الضمانات القانونية وفق المعايير الدولية.ومن جهتها، ذكرت جروميلون أن المنظمة على اطلاع بالتطورات الإيجابية في البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأنها تتابع الأحداث والمستجدات أولا بأول، وشكرت الوزير على التواصل وإطلاعها على التطورات في مجال حقوق الإنسان والرد على استفساراتها، مشيدة بالزيارة الأخيرة التي تمت من قبل مسؤولة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان للمنامة والتقائها بالمسؤولين وزيارتها للسجون باعتبارها خطوة إيجابية في مجال التعاون بين المنظمة والجهات الرسمية بالبحرين. وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان، والمندوب الدائم البحرين بجنيف، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.