طالبت لجنة "حقوقنا النسائية” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإدانة الأصوات المتشددة من جهات دينية وجمعيات سياسية بحرينية مبنية على منطلقات دينية وعقائدية تحارب المرأة البحرينية بسبب مطالبتها بسن قانون الأحوال الشخصية - الشق الجعفري وحقها بوجود هذا التشريع.ودعت اللجنة، في رسالة بعثتها من المنسق العام للشبكة البحرينية لحقوق الإنسان فيصل فولاذ إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، مون إلى دعم مجلس حقوق الإنسان بجلستة المنعقدة حالياً بجنيف لمطلب المرأة البحرينة بسن قانون الأحوال الشخصية -الشق الجعفري- وحماية حقوق 100 ألف امرأة شيعية بالبحرين والعمل علي التزام مملكة البحرين بما جاء بالتوصية الخاصة بذلك من المجلس ومن لجنة سيداو بسرعة إصدار هذا الشق من القانون أسوة باصدارها الشق السني.وأكد فولاذ في الرسالة بأن الشبكة البحرينية وعضوها لجنة حقوقنا النسائية وانطلاقاً من حملة الأمين العام للأمم المتحدة الدولية لوقف العنف ضد المرأة بالعالم واتحاد جميع الشعوب لأجل تحقيق ذلك بأن هذا اليوم لا يتكامل بوجود حقيقة عالمية واحدة تنطبق على جميع البلدان والثقافات والمجتمعات ومنها البحرين هي: أن العنف ضد المرأة لا يمكن على الإطلاق القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه وهذا ما هو واقع علي المرأة البحرينية لعدم وجود الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية خصوصاً أن الدستور البحريني يؤكد تساوي الجميع في الكرامة الإنسانية وأمام القانون في الحقوق والواجبات بدون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين وأنه يكفل أيضاً حقوق الأمومة والطفولة وأن قانون الأحوال الشخصية يحمي المرأة من العنف والاضطهاد والتمييز. وأضاف "حقوق المرأة لا يمكن فصلها بأي شكل من الأشكال عن مفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية، فيجب ترجمة تلك الحقوق إلى قوانين وسياسيات وطنية تضمن حصول المرأة على حقوقها”. وقال إن "تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص لا يتم إلا عن طريق إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار”. وشدد على أهمية وجود تشريعات مدنية تعالج قضايا الذمة المالية للمرأة، والإرث والطلاق والتصرف بأموالها، والزواج المبكر، وحضانة الأطفال وغيرها من القضايا الخاصة بالمرأة.