كتب - عادل محسن:أكد مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن التعاون مستمر بين بلدية المحرق ومجلس المحرق البلدي، مبدياً استغرابه في الوقت ذاته من مجريات الجلسة الأخيرة للمجلس والتصريحات الإعلامية المتواصلة حول عدم حضوره بالجلسات رغم علمهم بأنه في مهمة عمل رسمية وذلك لمتابعة ملف الرعام وهو من الملفات المهمة على مستوى المملكة ولا يقتصر على منطقة معينة.ولفت الشيخ خليفة بن عيسى في تصريح خاص لـ»الوطن» إلى أن المجلس لم يعترض في السابق على حضور ممثلين عن المدير في بعض الجلسات التي لم يحضرها شخصياً، مضيفاً «تكليفنا لأحد معاونينا من مديرين أو رؤساء أقسام بالجهاز التنفيذي للبلدية لتمثيلنا هو حق أصيل مكفول لنا بموجب القانون إذ تنص المادة (32) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 على أنه «.. ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام..». وذكر أن حضور مدير عام البلدية لجلسات المجلس البلدي حق كفله القانون لمدير عام البلدية الذي يحق له حضور جميع جلسات المجلس البلدي حتى ولو لم تتم دعوته من قبل المجلس، خلافاً للآخرين ممن هم ليسوا بأعضاء في المجلس وتجوز دعوتهم من قبل المجلس، حيث إن حضورهم لجلسات المجلس يجب أن يكون بموجب دعوة يقدمها لهم رئيس المجلس وإلاّ فإنه ليس لهم الحق في الحضور، ودلالة ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون البلديات آنف البيان، والتي تقرأ «.. ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي، ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية أو موظفي البلدية أو الخبراء.... دون أن يكون لهم صوت معدود في حساب نصاب الحضور أو في المداولات».وزاد قائلاً «من سياق المادة المشار إليها يتبين أن حضور مدير عام البلدية هو حق له وليس إلزاماً عليه، وإذا كان غير ذلك فإن سياق المادة كان يجب أن يكون على شاكلة «على المدير العام أن يحضر، أو، يلتزم المدير العام بحضور.. إلخ»، ومن المعلوم فقهاً وقضاءً أن صاحب الحق له أن يتصرف ما يشاء -وفقاً للقانون- في الحق المكفول له أو العائد إليه، لذا فإن تكليفنا لمدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالبلدية لتمثيلنا والحضور نيابة عنا في جلسات المجلس البلدي إجراء يتماشى مع صريح القانون.وأضاف «إذا كان حضور مدير عام البلدية لجميع لجلسات المجلس إلزامياً أو شرطاً لانعقاد الجلسات كما يصرح به مجلس المحرق البلدي لكان القانون قد أشار إلى عدم صحة انعقاد جلسات المجلس إذا تغيب المدير العام، ولكننا نجد أن قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد نصا على صحة انعقاد اجتماعات المجلس إذا اكتمل نصاب حضور أعضاء المجلس، وبالطبع فإن المدير العام ليس عضواً في المجلس، وبالتالي فإن حضوره أو عدم حضوره لجلسات المجلس ليس له تأثيراً في صحة انعقاد جلساته.وذكر الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن التعاون مستمر بين بلدية المحرق ومجلس المحرق البلدي، وأن دور مدير عام بلدية المحرق يقتصر على الاستشارة فقط داخل الجلسات ولا يتخذ أي قرار فوري، فدور المجلس هو إرسال المقترحات إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي يرسل بدوره القرارات بالموافقة أو العلم للجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، ولا يتسلم الجهاز التنفيذي أي قرار أو توجيه من المجلس البلدي.جدير بالذكر أن مجلس المحرق البلدي طلب من ممثل بلدية المحرق أحمد الدوي الخروج من الجلسة رغم أنه كان ممثلاً عن البلدية، بينما أصدر أعضاء من المجلس بياناً بعد نشر «الوطن» توقعات بنقل مديرين بالبلديات، استنكروا فيه تدوير أحمد الدوي وأشادوا بدوره في بلدية المحرق وما يقوم به من أجل المحافظة بالعمل البلدي، وهذا ما يتناقض مع إخراجه من الجلسات التي تنتهي دائماً باختلافات بين الأعضاء وانسحاب عدد من أعضائها وسط انتقاد المواطنين من استمرار تعطيل المشاريع بمحافظة المحرق.