قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لـ«جمعيات سياسية” إن استمرار انتهاج العنف كوسيلة والرهان عليه بغرض تحقيق مكاسب أو مصالح حزبية لا يمكن أن يدعم أو يساند أي طرح، وهو ما شكل ذلك المنحى أحد أسباب ودوافع الهواجس التي عبر عنها مختلف مكونات وقوى العمل السياسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الموقف الحازم والإدانة الصريحة والقاطعة لجميع أشكال العنف تمثل إحدى المتطلبات الأساسية الداعمة لتهيئة الأجواء.وأضاف وزير العدل، خلال اجتماعات مع رؤساء وممثلي عدد من الجمعيات السياسية بدأت يوم الأربعاء الماضي، أن رفض العنف وإدانته يتضمن عدم تقديم أي غطاء لتلك الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن طريق طلب الإصلاح والتطور الديمقراطي المستمر هو احترام القوانين والتعددية السياسية والتوافق الوطني كمدخل وأساس لأي تغيير، بما يرسخ الممارسة الديمقراطية كوسيلة متقدمة لإدارة الخلافات والتي تقوم على مبادئ النهج السلمي والتفاهم والحوار المؤسسين من خلال احترام التعددية وسيادة القانون.وأكد وجوب احترام سلطة القضاء واستقلالها وما يصدر عنها من قرارات وأحكام في سبيل إرساء دعائم القانون والعدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف خلال كافة مراحل ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن أي طلب بالتدخل في العمل القضائي فهو أمرٌ مستنكرٌ ومرفوضٌ بشكل تام.وقال وزير العدل إن المملكة تتطلع نحو تكريس الحوار كمنهج ثابت لإدارة الرؤى المختلفة والنقاشات حول موضوعات الشأن العام، وفي الإطار المؤسسي القائم على احترام وصون مبدأ التعددية وقيم الاختلاف وبما يسهم في دفع روح المراجعة والمحاسبة الذاتيتين والمبادرة في إطار التزام المسئوليات المشتركة نحو تدعيم أجواء الثقة والمصالحة.وأشار إلى أن المملكة اتخذت مبادرات وخطوات وفق رؤية شاملة تركزت على إرساء دعائم سيادة القانون والمصالحة الوطنية الهادفة إلى تجاوز آثار الأحداث الماضية وحماية المكتسبات وتعزيزها، وفي مقدمتها مبادرة الحوار لسمو ولي العهد، والالتزام بإجراء الانتخابات التكميلية، وحوار التوافق الوطني، وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي ضمت شخصيات دولية مرموقة، وتأسيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومن ثم إنشاء الجهاز المكلف بمهمة استكمال متابعة تنفيذ التوصيات.وقال وزير العدل إن ما نتطلع له في هذه المرحلة ونحث عليه هو مشاركة ومساهمة الجميع في تهيئة الأجواء الإيجابية والعمل على تقريب وجهات النظر والمساهمة بفعالية في دفع التفاهمات بما يحقق المزيد من المكتسبات والتوافقات بين الجميع وبما يحفظ خصوصية البحرين وتوازنها ومكاسبها ومنجزاتها التاريخية والحضارية.ومن المقرر أن تستمر لقاءات وزير العدل مع الجمعيات السياسية، ضمن المرحلة الثانية من اللقاءات، في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات في مجال العمل السياسي.