أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي ضرورة نبذ العنف وإدانته بشكل صريح وعملي من قبل المحتجين والجمعيات التي تدعمهم قبل البدء في أي حوار، وأهمية مشاركة جميع الأطراف في التوقيع على وثيقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي تنبذ وتدين عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن والمقيمين والمواطنين الآمنين. وفيما يتعلق بعملية الإصلاح، شددت المنبر في بيان أصدرته أمس عقب لقاء قيادتها بوزير العدل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أهمية المضي قدما في عمل إصلاحات حقيقية وعدم انتظار المعارضة التي لا تأبه ببقية القوى السياسية ومكونات الشعب البحريني.وأوضحت الجمعية أن أقصر الطرق للخروج من الأزمة الراهنة هو فرض القانون على الخارجين عنه وعدم التهاون مع مستخدمي العنف ومثيري الشغب، وإعادة هيبة الدولة من خلال تعزيز سلطتها وتحقيق الأمن والاستقرار بالوسائل المشروعة، والمضي قدما في طريق الإصلاح السياسي والدستوري. وأشار البيان إلى أن وفد الجمعية الذي ضم الأمين علي عبدالله، ونائبه ناصر الفضالة أكد خلال اللقاء مع الوزير أهمية المساواة في تطبيق القانون وضمان حرية التعبير وأن لا يتم التغاضي عن المحرضين على العنف ومن يستغل المنابر من أجل المكاسب السياسية.وطالب الوفد أن تتعامل الدولة بإنصاف وحكمة مع حرية التعبير وعدم الكيل بمكيالين أو ممارسة المعايير المزدوجة مع من يمارس حرية التعبير وانتقاد الممارسات الخاطئة المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي.وفيما رحب الوفد بالإصلاحات الدستورية الأخيرة باعتبارها خطوة في الطريق الصحيح، إلا أنه أبدى عدم رضاه عن بعض التعديلات الخاصة باللائحة الداخلية لمجلس النواب وبخاصة المتعلقة بالاستجواب.