أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي استعداده التام للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش وانتقد التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية والتي تفتقر للمصداقية لعدم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية واعتمادها على معلومات مفبركة من جهات مغرضة.وقال الوزير لدى لقائه أمس مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش بجنيف جولي دي ريفيرو إنه يحرص على الالتقاء مع المنظمات الدولية بهدف التواصل ومدها بالمعلومات الصحيحة والرد على استفساراتها.وأكد صلاح علي في هذا الصدد أن أبواب البحرين كانت ولاتزال مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البلاد والاطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي، موضحاً أن مسيرة الإصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف.كما دعا الوزير إلى انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني، مشيراً إلى أن بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الإعلام المضاد الذي يهدف إلى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض وتفتيت المجتمع البحريني الذي جُبل على المحبة والتعايش والإخاء بين جميع مكوناته.وقدم صلاح علي شرحاً متكاملاً لمديرة المنظمة حول حيثيات الأحكام الأخيرة التي صدرت بحق عدد من الأشخاص، مبيناً أنها لم ولن تكن بسبب نشاطهم الحقوقي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وإنما جاءت نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية معاقب عليها في القوانين الوطنية.كما أوضح لدي ريفيرو أن وزارة حقوق الإنسان على اطلاع كامل بأوضاع المسجونين والموقوفين وتقوم بتنظيم زيارات دورية إلى المحكومين بالمؤسسات العقابية للوقوف على الخدمات المقدمة لهم ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان.كما قدم شرحاً مفصلاً حول طبيعة الرد على توصيات مجلس حقوق الإنسان وآلية متابعة هذه التوصيات، إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.وعقب ذلك استمع الوزير إلى ملاحظات "هيومن رايتس ووتش” ورد على جميع تساؤلات المنظمة وبالأخص في ما يتعلق بالأحكام التي صدرت مؤخراً.من جانب آخر أوضح وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي لدى لقائه رئيسة منظمة "مراسلون بلا حدود” في سويسرا ثيرس اوبرخت أن مملكة البحرين تقدم تسهيلات كبيرة للمراسلين والصحافيين الأجانب، ولكن بعضهم استغل ذلك للقيام بأعمال تخالف طبيعة عملهم وخالف قانون التأشيرات. وقال الوزير إنه يحرص على الالتقاء مع المنظمات المعروفة والدولية والمرموقة بهدف حصولها على المعلومات الدقيقة والصحيحة واطلاعها على آخر المستجدات والتطورات في البحرين. وأكد الوزير أن الإعلام البحريني عموماً، والصحافة الوطنية تحديداً، تتميز بارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير، وأن جلالة الملك وقف ضد تشريع أي قانون يحبس الصحافي بسبب التعبير عن الرأي، وأوضح أن مجلس النواب سيناقش قريباً تشريعاً وطنياً لتنظيم شؤون الاتصال والإعلام والصحافة ليحل محل القانون القديم الذي بات بحاجة إلى مراجعة وتطوير وفق مقررات حوار التوافق الوطني وآراء الشخصيات والجهات المعنية بالإعلام والصحافة في البحرين.وقال صلاح علي إن القضاء انتصر لحرية الرأي والتعبير ولم يصدر حكماً قضائياً بحبس صحافي بسبب التعبير عن رأيه وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والطباعة والنشر المعمول به حالياً. وقدم الوزير شرحاً متكاملاً لمديرة المنظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، خصوصاً تلك المتعلقة بالإعلام والصحافة. ومن جانبها، أعربت اوبرخت عن شكرها للوزير لاطلاعها على المستجدات والتطورات في الجوانب الحقوقية عموماً وفي المجال الإعلامي خصوصاً في البحرين والرد على استفساراتها، كما أعلنت رغبتها في زيارة المملكة.