دعت جمعيات أهلية ونقابات مهنية وأندية ثقافية إلى عدم الزج بالأطفال في المواجهات بالشارع البحريني، مطالبة الجمعيات الحقوقية أن تتمتع بالشفافية اللازمة ومراعاة حقوق الجميع دون تمييز.وقالت الجمعيات في بيان أصدرته أمس "على الدولة فرض الأمن وتطبيق القانون بشكل يؤمن العدالة لجميع فئات المجتمع، وسن تشريعات تحفظ للمرأة حقوقها مثل قانون الأسرة”.وأضاف البيان "على جمعيات المجتمع المدني كافة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات، إدانة العنف من جميع الأطراف وخاصة تجاه المدنيين، ونبذ الأفعال والأقوال خارج نطاق القانون لما يترتب عليها من حرمان المواطنين والمقيمين من ممارسة حقوقهم وواجباتهم المكفولة لهم بموجب الدستور في التنقل والعيش في بيئة آمنة”.وحث الدولة أن تعمل على فرض الأمن وتطبيق القانون بشكل يؤمن العدالة لجميع فئات المجتمع، وبما يتناسب مع قوانين حقوق الإنسان، وضمان حقوق جميع أفراده من مواطنين ومقيمين في التمتع ببيئة آمنة تمكنهم من مزاولة حقوقهم العامة والخاصة.ودعا الموقعون على البيان جميع الأطراف إلى عدم الزج بالأطفال في مواجهات أو استخدامهم لتنفيذ أعمال لا تتماشى مع أعمارهم وتعرضهم للخطر، أو تحريضهم على أي شكل من أشكال العنف أو ارتكاب أعمال تتنافى مع قانون حماية الطفل والقوانين البحرينية والدولية أو استغلالهم لأغراض يرفضها قانون حماية الطفل أو ترفضها القوانين والمواثيق الدولية. وحمّلوا الدولة والمجلس التشريعي مسؤولية الانتهاء من سن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق المرأة وكرامتها مثل قانون الأسرة، وتطبيق القوانين بما يتناسب مع المواثيق الدولية في هذا الشأن، داعين الجميع لاحترام سيادة القانون وحرية القضاء واستقلاله.وطالبوا المجلس التشريعي بالنظر في قوانين لا تتفق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين أو لم توقع عليها، ما يسهم في تطوير القوانين ويصب في المصلحة العامة، وتعويض ضحايا العنف من مدنيين تضرروا لأي سبب كان نتيجة أعمال العنف. وحثّ البيان كافة الخطباء والمتحدثين العمل على خطاب متسامح لا يزيد الوضع تأزماً، واحترام الطفولة وصون كرامة وسلامة الأطفال لما لهم من وضع خاص في القانون البحريني والقوانين المحلية والدولية، وعدم استغلالهم لأغراض يرفضها القانون أو ترفضها القوانين والمواثيق الدولية.وقال "على الجمعيات والنقابات المهنية أن تعمل على عدم تسييس المهن وحصر أعمالها على الارتقاء بمهن العاملين فيها وتقدمهم وازدهار الحركة العمالية”.ودعا جمعيات المجتمع المدني والدولة للعمل على إيقاف أي محاولة لتضليل الرأي العام من أي جهة كانت، وطرح الحقائق ودرء الإشاعات لما تسببه هذه المحاولات من شق المجتمع وظهور الفتن في المجتمع الواحد، مضيفاً "يجب العمل على إصلاح جميع القطاعات العاملة في البحرين التي تأثرت خلال المرحلة السابقة من اقتصاد وتعليم وطب وسياحة وغيرها من القطاعات”.ولفت البيان إلى ضرورة النظر فيما طبق من تقرير لجنة تقصي الحقائق ومراجعتها للتأكد من إكمالها، والعمل على الانتهاء من تنفيذ التوصيات غير المنجزة، مطالباً الجمعيات الحقوقية بالتمتع بالشفافية اللازمة ومراعاة حقوق الجميع دون تمييز والعمل على النهوض بالعمل الحقوقي في البحرين وعدم استغلال عملها لمكاسب سياسية أو فئوية أو طائفية. وأردف "يجب على الجمعيات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان خاصة، أن يتمتع بالاتزان التام والحصول على الحقائق من مصادرها وتقييمها بشكل صحيح واحترام القانون البحريني، مضيفاً "على الدول الأجنبية احترام سيادة البحرين وقوانينها وأنظمتها”.وأكد الموقعون أن المجلس التشريعي بشقيه المنتخب والمعين، هو الوحيد المختص بالنظر في القوانين، والقضاء البحريني هو المختص بالنظر في القضايا المحولة إليه.ودان البيان العنف بجميع أشكاله ومن جميع أطرافه وتحت أية راية أو مسبب، منبهاً إلى أهمية المعارضة السلمية بجميع أشكالها ونواحيها مما لها من أثر كبير على تطوير المجتمع من جميع جوانبه. وشجب التحريض على العنف بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة، داعياً إلى احترام جميع فئات المجتمع والنهوض بهم من خلال القطاعات كافة، وعدم المساس بأي مكون في الحياة العامة البحرينية، وتطبيق القانون على أطياف المجتمع واحترام نصه من قبل الجميع بما يحقق دولة المؤسسات والقانون.وأكد البيان أهمية الجمعيات المدنية والمهنية في استقرار الوضع الداخلي وتعزيز مفاهيم المواطنة للفئة التي يمثلونها ومن خلال أهداف شكلوا من أجلها، لافتاً إلى حيادية تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق المشكلة برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني وتأكيد أهميته لتلك المرحلة والمرحلة الحالية والمستقبلية في تاريخ البحرين.وقال إن المجلس التشريعي هو المسؤول الأول عن إصدار وتقييم القوانين والنظر فيها بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم.وأضافت الجمعيات الموقعة على البيان أنه جاء تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، ومن منطلق الحرص الوطني والشعبي وتحمل المسؤوليات تجاه الحراك الأهلي المعزز لأمن وسلامة البحرين والعيش المشترك. وأكدت الجمعيات الموقعة تعاونها التام والخالص لمواجهة جميع أنواع العنف، والعمل المشترك كل في دائرة اختصاصه لصد جميع أنواع العنف وأشكاله. وقّعت البيان جمعيات الفاتح للإبداع الوطني والصحافيين البحرينية والأطباء البحرينية والبحرينية للتخطيط الاستراتيجي والحملة الوطنية لمناهضة العنف والكلمة الطيبة والمستقبل الشبابية والبحرين للجودة والعلاقات العامة البحرينية والمرأة المعاصرة وسيدات الأعمال والبحرين العقارية والبحرين الشبابية وجمعية الإداريين وجمعية تاريخ وآثار البحرين ومجالس العائلات البحرينية وجمعية العائلة البحرينية وأصدقاء البيئة والتطوير العقاري البحرينية والبحرين للتدريب والتطوير والحقوقيين البحرينية ودار البحرين لرعاية الوالدين والمحرق للمتقاعدين وحماية الحياة البحرية والرفاع الخيرية الثقافية والشباب الإسلامي والوسطى الخيرية والإحسان الخيرية وشباب رابعة الوسطى والبحرين الخيرية والمحرق الأهلية ومؤسسة السنابل الخيرية ودار البحرين للوالدين، والبحرين للتدريب والتنمية البشرية وجمعية التربويين والجمعية البحرينية لمؤجري السيارات والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، فيما وقع البيان ناديا صناع الحياة ومدينة عيسى.وشملت المراكز الشبابية الموقعة على البيان مركز شباب البسيتين ومركز إنجاز للأجيال ومركز شباب البحير ومركز شباب المحرق والنادي الباكستاني.