العبسي: لا ارتباط بين منع الوافد من السفر وتجديد رخصة عمله

نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، وجود أي ارتباط قانوني بين منع العامل الأجنبي من السفر وتجديد رخصة عمله، لافتاً إلى أن الهيئة لا تُجمّد معاملات العامل الأجنبي ولا تتوانى عن تقديم خدماتها لأصحاب العمل في حال صدور حكم قضائي بمنع العامل من السفر لمطالبات مالية خاصة.وكشف العبسي لدى لقائه لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الهيئة تعتزم وضع آلية تقنية واضحة ومحددة ودائمة تكون متاحة عبر شبكة الإنترنت ومن خلال موقع الهيئة الإلكتروني، لإنجاز المعاملات ذات العلاقة بتراخيص العمل للعمالة الأجنبية الصادر بحقها أحكام قضائية بمنعها من السفر.وقال: إن التنسيق قائم مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الهيئة تجدد حالياً جميع معاملات هذه الفئة من العمالة الأجنبية عبر استلام الطلبات بمقر الهيئة مباشرة.وأوضح العبسي أن لا علاقة قانونية ولا إدارية بتاتاً بين إجراء منع السفر وتجميد معاملات المؤسسات التجارية، لافتاً إلى أن الهيئة نسّقت مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الشأن، وباهتمام مباشر من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تم توضيح أن إجراء منع السفر سواء بسبب تورط العامل الأجنبي في معاملة مالية مع المصارف أو شركات بطاقات الائتمان أو لأسباب أخرى، لا يعني بأي حال أن تمتنع الهيئة عن تجديد رخصة عمله وتقديم جميع خدماتها المنصوص عليها قانوناً إلى العامل الممنوع عن السفر، بما فيها تجديد إقامته كعامل في حال تقدم صاحب عمله بمتطلبات التجديد وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.وأضاف العبسي "فكّت الهيئة الارتباط بين إجراء منع السفر على العامل الأجنبي وبين تجديد رخصة عمله، وتجديد تصاريح عمل هذه الفئة من العمالة الأجنبية بشكل إجرائي وفق القوانين والأنظمة في حال طلب صاحب العمل ذلك، ويتاح للعامل الأجنبي إجراء جميع المعاملات المقررة من الهيئة بما فيها تقديم طلب الانتقال إلى صاحب عمل جديد، شريطة التزامه بإجراءات الهيئة المقررة للمعاملة”.ووجّه العبسي مسؤولي الهيئة خلال الاجتماع إلى مزيد من المرونة تجاه أصحاب الأعمال في شؤون لا يد لهم فيها، مضيفاً "نعتمد بالهيئة أنظمة وقوانين واضحة لا مجال فيها للرأي الشخصي، ونطوّر حالياً آلية تقنية تتيح لأصحاب العمل والعمال الأجانب ممن يتعرضون لإشكالات جراء صدور أحكام منع سفر أن ينجزوا معاملاتهم مع الهيئة عبر الإنترنت، ومن خلال الموقع الإلكتروني للهيئة”. ولفت إلى أن قاعدة بيانات الهيئة تحتفظ حالياً بالبيانات البيولوجية "البصمة والصورة الشخصية”، والبيانات الشخصية لأكثر من مليون و200 ألف أجنبي، وتتعامل مع متوسط 120 ألف طلب إصدار تصريح عمل للعمالة الأجنبية سنوياً، مبيناً أن جميع المعاملات تتم وفق القانون وضمن الإجراءات المقررة وعلى أعلى درجة من النظام والشفافة من خلال النظام الإلكتروني المخصص لإدارة العمالة الأجنبية. وأضاف الرئيس التنفيذي أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع شركائها لتصحيح تشوهات السوق، وتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور للوصول إلى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الأطراف وفقاً للقانون، فيما أشاد رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة التجارة سمير ناس بالمرونة القصوى للهيئة في تعاملها مع القطاع الخاص وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الإجراءات وحجم التفهم الذي يبديه المسؤولون بالهيئة لحل أية إشكالات تعترض أصحاب الأعمال.من جانبهم، قال أعضاء لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة التجارة إن "الهيئة ضبطت العديد من الإجراءات وصححت التشوهات في سوق العمل بشكل عام وفي قطاع المقاولات بشكل خاص”، لافتين إلى أن الغرفة في تعاون تام ومستمر وثابت مع الهيئة على جميع الصعد. واستعرض رئيس وأعضاء لجنة البناء والتشييد الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات وأصحاب الأعمال بشكل عام في حال تورط أحد من موظفيهم أو عمالهم في مشاكل مالية مرتبطة بالقروض المصرفية أو بطاقات الائتمان، وصدور أحكام قضائية بمنعهم من السفر لحين حل قضاياهم المالية. وأوضحت اللجنة أن معاملات مؤسساتهم التجارية ذات العلاقة بالهيئة مثل تجديد تراخيص العمل وطلب تراخيص جديدة وطلبات الانتقال، تتعثر في حال وجود منع سفر ضد أي عامل أجنبي لديهم، نتيجة منح بعض البنوك العمال الأجانب قروضاً وتسهيلات مالية شخصية، وعند عدم قدرة العامل الأجنبي على الالتزام بسداد مبلغ القرض، يرفع البنك قضية ضد العامل وتصدر أحكام قضائية لصالح البنك، ما يترتب عليه منع العامل من السفر، وتعطيل كافة أعمال صاحب العمل ما لم يتم تسديد القرض، ما يؤدي في النهاية إلى وقوع الضرر على صاحب العمل بسبب وجود حكم قضائي على أحد عماله، دون أن يكون لصاحب الشركة دور في حصول عامله على القرض.حضر اللقاء أعضاء لجنة البناء والتشييد رسول مسيب، يوسف نجم، والقائم بأعمال مدير الشؤون القانونية والتحكيم وسوق العمل بالغرفة محمد العامر، ومقرر اللجنة سهيلة محمد، والمستشار القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل عبدالرحمن فارس، ومدير خدمات العملاء أشرف إمام، ومدير التدقيق وتطوير النظام علي الكوهجي.