قال ديوان الخدمة المدنية إنه مرر 11831 ترقية خلال عام 2011 بنسبة 26 في المئة من القوى العاملة بالقطاع الحكومي، و5249 إجراء توظيف محلي دائم ومؤقت وجزئي. كما أوضح الديوان، في تقريره السنوي، أنه وفر 5349 فرصة تدريب استفاد منها 3568 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إنجاز 860 دراسة تنظيمية شملت 16 دراسة هيكل تنظيمي، كما استحدث المعنيون بالديوان قسم جديد يختص بدراسة مسوحات الوظائف أنجز 36 دراسة، وانتهى الديوان من المرحلة الأولى من مشروع برنامج (Business Intelligence). وأصدر "الخدمة المدنية” تقريره السنوي الذي تناول أبرز ما تحقق من إنجازات الهدف منها رفع كفاءة العنصر البشري في قطاع الخدمة المدنية بالمملكة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع الجهات الحكومية. وتناول التقرير السنوي زيادة الرواتب الجديدة في الخدمة المدنية والتي تم خلالها استحداث علاوة تحسين المستوى والتي جاءت بناءً على المكرمة الملكية السامية والتي تم تفعيلها في أغسطس 2011، كما تضمن التقرير أيضاً حجم الترقيات التي تم تمريرها من قبل ديوان الخدمة المدنية والتي بلغت 11831 أي بنسبة 26 في المئة من القوى العاملة بالقطاع الحكومي، في حين أن مجموع إجراءات التوظيف بلغت 5249 إجراء تشمل التوظيف المحلي الدائم والمؤقت والجزئي. وفيما يتعلق بمجال التدريب كشف التقرير السنوي أن مجموع الفرص التدريبية بلغت 5349 إجراء استفاد منها 3568 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية لتشمل التدريب المحلي والخارجي بنسبة بلغت في التدريب المحلي داخل المملكة 90 في المئة، 10 في المئة في التدريب الخارجي.ومن أبرز الانجازات التي تضمنها تقرير ديوان الخدمة المدنية إنجاز 860 دراسة تنظيمية شملت 16 دراسة هيكل تنظيمي لـ 13جهة حكومية، ودراسة الهياكل التنظيمية لـ 35 إدارة ودراسة 2473 وظيفة، كما تم إنجاز 71 دراسة متعلقة بتصنيف الوظائف والتي تضمنت تصنيف 784 وظيفة في مختلف الجهات الحكومية، واستحدث المعنيون بالديوان قسماً جديداً يختص بدراسة مسوحات الوظائف، حيث تم إنجاز 36 دراسة في هذا المجال. وفي إطار الجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية في سبيل تطبيق نظام إدارة الجودة بالجهات الحكومية قدم الديوان المساعدة لـ 17 جهة حكومية، انطلاقاً من الحرص على نشر وترسيخ ثقافة الجودة وتطوير العمل الحكومي، فضلاً عن أن الديوان حاز على تجديد لشهادة "الآيزو” للثلاث سنوات القادمة حسب الإصدار 9001:2008.وبشأن الرقابة الإدارية وتطبيق قانون وأنظمة الخدمة المدنية تم القيام بـ 21 زيارة إلى الجهات الحكومية، فيما تلقت إدارة الرقابة الإدارية 96 بلاغاً إدارياً عبر الخط الساخن وتم دراسة البلاغات الجدية منها والتي بلغ عددها 56 بلاغاً استوفت شروط البلاغ الإداري واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة. كما أشار التقرير السنوي إلى انتهاء ديوان الخدمة المدنية من المرحلة الأولى من مشروع برنامج (Business Intelligence) الذي يعتبر من البرامج الحديثة في مجال تقنية المعلومات في إعداد وتحليل البيانات من خلال توفير أنواع التقارير بصورة سريعة ودقيقة لتساعد صناع القرار في توفير رؤية مستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالأجور والتعويضات والفوائد للقوى العاملة.وأكد "الخدمة المدنية” اهتمامه بالتنمية الإدارية ودورها الفاعل في إعداد العنصر البشري والارتقاء بمستواه وإمكاناته وتحسين بيئة العمل من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية.