كتب - حسن الستري:وزّع وزير البلديات د.جمعة الكعبي، الدعم المالي لـ50 متضرراً من حريق السوق الشعبي من أصل 300 ضمن قائمة الدفعة الأولى، على أن تليها دفعة ثانية بعد استكمال الإجراءات، وبسقف 1800 دينار للحراج الداخلي و1400 للمظلة و300 للفرشة. وقال الكعبي إن الموازنة المرصودة لتعويض المتضررين تصل إلى مليون دينار، لافتاً إلى أن المبلغ يوزع على المتضررين طبقاً لما قدرته لجنة الدعم.وأضاف أن مشروع السوق الشعبي يُنجز خلال 6 أشهر، مؤكداً عزم الوزارة على تطوير السوق الحالي بعد إنجاز المشروع الجديد.ونفى الكعبي علمه بفتح مكاتب حكومية للوزارات في موقع السوق وقال "يهمنا فقط وجود الدفاع المدني.ودعا التجار للتعاون مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعدم افتراش مواقف السيارات المخصصة للجامع المحاذي للسوق، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد تقديم جميع الخدمات المطلوبة للتجار.وأضاف أن صرف الدعم يأتي تنفيذاً لتوجهات سمو رئيس الوزراء، وقال "نحن سعداء بصرف الدعم المالي لبعض أصحاب المحال المتضررة وخلال الأيام المقبلة ننهي توزيع الدعم المالي للمتضررين كافة”.وأردف "بدأنا توزيع الدفعة الأولى، وأنا أشكر أعضاء لجنة الدعم المالي لمتضرري حريق السوق الشعبي برئاسة رئيس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب على تعاونه وعمله الدؤوب للانتهاء من توزيع الدفعة الأولى، واستكمال الدفعة الثانية والنهائية خلال الأيام المقبلة”، مبيناً "نبدأ بتخصيص أماكن للسوق المؤقت، وخلال 6 أشهر ننتهي من السوق الرئيس الدائم، حيث خصصنا خلال الأيام الماضية بعض الأماكن البديلة لتجار السوق وننتهي منها خلال الفترة القليلة المقبلة”.وتابع "نعمل على توفير كل التسهيلات لتجار السوق الشعبي، من أجل إبراز السوق بالوجه الحضاري وتوفير كل المستلزمات والمتطلبات التي يحتاجها التجار ورواد السوق”.وأعرب الكعبي عن شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعمه المستمر، وشكر أعضاء اللجنة على متابعتهم وسعيهم لحل كل الأمور بأسرع وقت ممكن.ويصل عدد الفرشات المتضررة في السوق الشعبي من الحريق إلى 602 فرشة، حيث استكملت إجراءات الصرف لـ300 متضرر وصُرف لـ50 منهم، وتجري دراسة كل الأوراق الثبوتية لتوزيع الدعم للدفعة الثانية.من جانبه، قال عضو لجنة الدعم النائب عدنان المالكي، إن المحال المتضررة من السوق موزعة على حراج داخلي ومظلات وأرصفة، لافتاً إلى أن اللجنة قررت أن يتراوح دعم محال الحراج الداخلي من 1400 إلى 1800 دينار، والمظلات من 1000 إلى 1400 بحسب النشاط الممارس، فيما ثُبّت دعم الأرصفة عند 300 دينار.وأضاف المالكي "الموازنة المعدة لدعم المتضررين بلغت مليون دينار، ساهم بنك البحرين الوطني بمبلغ 400 ألف دينار منها، وصندوق التجار بـ100 ألف دينار، فيما تكفلت الحكومة بباقي المبلغ”، متمنياً تنظيم السوق بشكل يسمح للتجار التأمين على محالهم التجارية.وأوضح رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، أن الحكومة حرصت منذ البداية على متابعة موضوع السوق الشعبي والمتضررين من الحريق.وقال "عملنا بجهد حثيث خلال الأيام الأخيرة على استكمال كل الأوراق المتعلقة بالدعم المالي في اللجنة، وأنهينا الدفعة الأولى البالغ عددها 300 شخص تُحوّل المبالغ المخصصة لهم إلى المصارف اليوم، فيما جرى توزيع الدعم المالي لـ50 متضرراً، ومن المؤمل خلال اليومين المقبلين توزيع الدعم على 250 متضرراً”.من جانبهم، أعرب المستفيدون من الدفعة الأولى عن شكرهم الجزيل لسمو رئيس الوزراء على متابعته المستمرة وحرصه على إنهاء إجراءات الدعم بأسرع وقت ممكن، وشكروا وزير البلديات وأعضاء لجنة دعم متضرري السوق الشعبي. وتمنى المستفيدون سرعة إنجاز السوق الشعبي وتخصيص مواقع بديلة تمكنهم من مزاولة عملهم لحين عودتهم إلى مواقعهم في السوق الجديد.حضر توزيع مبالغ الدعم وكيل الوزارة لشؤون البلديات والزراعة د.نبيل أبو الفتح.