تفاعل المواطنون مع ما طرحته النائب سوسن تقوي ومجموعة من النواب، حول ضرورة تطبيق معايير الاتفاق الحكومي النيابي لصرف علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء). وتلقت تقوي اتصالات كثيرة حول مطالبتها بمساءلة وزيرة التنمية الاجتماعية عن أسباب التقصير في تطبيق معايير الاتفاق الحكومي النيابي، الذي سيرفع مبلغ العلاوة من 50 ديناراً لكل أسرة مستحقة لتكون 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301-700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701-1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.وحول موضوع مساءلة تقوي للوزيرة في دور الانعقاد المقبل عن علاوة الغلاء، قالت تقوي إن الوزير مسؤول عام في الدولة، وحمله لحقيبة الوزارة تكليف وليس تشريفاً، وإن الدور الأصيل للنائب هو أن يكون عين المواطن الرقيبة على الأداء الحكومي للدولة، مشيرة إلى أن من واجب النائب أن يسائل أيّ وزير عن التقصير في تلبية الحاجات الضرورية للوطن والمواطنين، فكثير من المواطنين يعانون من تأخر صرف وزارة التنمية مبلغ علاوة الغلاء وفق الاتفاق الحكومي النيابي وهو ما يضاعف من مصاعبهم المالية، ومن هنا يبرز دور النائب المعبّر عن صوت المواطن. وفيما اقترح مواطنون الاطلاع على ما ورد من مخالفات لمختلف وزارات الدولة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل مساءلة بقية الوزراء على التقصير في وزاراتهم، قالت تقوي إن ذلك من صميم دور النائب، وإنها وبقية زملائها الأعضاء بمجلس النواب يقرؤون بعناية ودقة هذا التقرير، موضحة أن أغلب المساءلات البرلمانية وبمختلف الأدوات الرقابية كالسؤال البرلماني أو تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية أو تقديم طلب الاستجواب، تستند إلى ما تتضمنه على ما يرد في تقارير الديوان من مخالفات أو ملاحظات. ونفت تقوي ما طرحه البعض من أن معايير صرف علاوة الغلاء وفق الاتفاق الحكومي النيابي كانت شفهية ولم تكتب رسمياً، وأن الوزيرة لم تتسلم كتاباً رسمياً بذلك، موضحة أن الاتفاق الحكومي النيابي جرى بحضور مسؤولين كبار من السلطة التنفيذية ومن بينهم الوزيرة ومع أعضاء السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الاتفاق أبرم خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة باجتماعات للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وقد جرى تضمين صيغة الاتفاق الحكومي النيابي في محضر الاجتماع بين الجانبين الحكومي والنيابي، وتوجد نسخ منه بالأمانة العامة لمجلس النواب، وقد أوصت اللجنة المالية بإقرار الموازنة ووافق مجلس النواب على ذلك في ضوء ما توصل له أعضاء اللجنة من تسوية حول صيغة إقرار علاوة الغلاء. وأضافت تقوي أن الحكومة أو وزيرة التنمية لم تعلن في حينها تنصلها من الاتفاق، بل الغريب ألا تنفذ الوزيرة مضمون هذا الاتفاق الذي سيسهم في إنعاش موازنة الأُسر البحرينية ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الأُسري والحياة بكرامة.