أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الحكومة قرّرت إحالة مشروع قانون جديد للمنظمات غير الهادفة للربح للسلطة التشريعية، من المقرر أن يحل محل التشريع الحالي المعمول به منذ عام 1989، والذي بات غير مواكب للمرحلة الجديدة. وأكدت البلوشي، في كلمة وجهتها أمس بمناسبة اليوم العربي للتطوع، أن العمل التطوعي في البحرين تحوّل إلى ثقافة راسخة وبات أغلب أفراد المجتمع، صغاراً وشباباً وكباراً، منخرطين في مجالات مختلفة تصب في مجالات العمل التطوعي، وكل في مجاله، سواء في منظمة أهلية متخصصة أو مجموعة أهلية مناطقية أو جماعة مهنية أو غير ذلك من المجالات.وقالت الوزيرة "إن الدولة وفرت مختلف التسهيلات والإمكانات لمؤسسة العمل التطوعي في المملكة، وذلك من أجل أن تتحول هذه الجهود الوطنية المخلصة إلى نهج التخصص والاحترافية، وبذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال بمشاركة من المهنيين، وبخاصة في مركز دعم المنظمات الأهلية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والذي ساهم بشكل كبير في دعم القدرات الإدارية والفنية والمؤسساتية للمنظمات الأهلية وبحيث أصبح لدينا اليوم مجتمعاً مدنيا قادراً على لعب دور أكبر وفاعل في المجتمع”.وأوضحت البلوشي في كلمتها أنه من أبرز المشاريع الشاهدة على الدعم المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص للقطاع الأهلي هو إطلاق برنامج المنح المالية الذي تقدّمه الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص المانحة عبر صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يعتبر دافعاً قوياً لتشجيع التطوع والمتطوعين بالمنظمات الأهلية من خلال توفير السيولة اللازمة لانطلاق المشاريع الاجتماعية التنموية، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المنظمات.كما أكدت أن البحرين تفخر بأن تكون حاضنة عربية لهذا اليوم المميز في الأجندة، وذلك من خلال إطلاق جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي عبر مجموعة من المنظمات المحلية والعربية المتخصصة، موضحة أنه يوم ستجتمع فيه مختلف المنظمات الأهلية العربية على أرض المنامة لتحتفل بهذا العيد وتكرّم رواد العمل التطوعي من الذين أفنوا عمرهم وسخروا وقتهم من أجل تقديم الصالح والمفيد لمجتمعاتهم. ولهم الشكر والتقدير والعرفان على ما قدّموه ويقدمونه، ونحن نعتبرهم نبراساً مضيئاً لجيل الناشئة والشباب للاستفادة من معين خبرتهم وللاستزادة من بحر معرفتهم في مختلف شؤون الحياة.وقالت البلوشي إنه تأكيداً للدعم المستمر من الدولة للمجتمع المدني فقد قرّرت الحكومة إحالة مشروع قانون للمنظمات غير الهادفة للربح للسلطة التشريعية، ومن المقرر أن يحل هذا التشريع الجديد محل التشريع الحالي المعمول به منذ عام 1989، والذي بات غير مواكب للمرحلة الجديدة، وبخاصة في ضوء ما شهدته البحرين من حراك قوي لمؤسسات المجتمع المدني وما أسفر عنه حوار التوافق الوطني من مقررات هامة وبخاصة لضرورة سن تشريع جديد لتنظيم شؤون مؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت أن القانون الجديد للمجتمع المدني يعتبر منظماً للعمل التطوعي في البحرين، ويتيح لهذا العمل أن يكون أكثر ترتيباً.