(العربية.نت): تتجه السعودية إلى تعديل نظام الجمعيات التعاونية، وبالتحديد الاستهلاكية منها، بهدف توفير السلع للمستهلكين في الأحياء بأسعار معقولة بعيداً عن الغلاء وتقلبات الأسعار.ويقوم مجلس الجمعيات التعاونية حالياً بزيارات لدول خليجية للوقوف على تجاربها، وإعداد دراسة خاصّة في هذا الشأن ترفع للجهات المختصّة، تمهيداً لبدء عمل تلك الجمعيات محلياً، وذلك بحسب صحيفة ‘’الاقتصادية’’ السعودية. جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الجمعيات التعاونية في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس المجلس، عبدالله الوابلي على قيام وفد من المجلس بزيارة للإمارات نهاية الأسبوع الجاري للاطلاع على تجربتها في مجال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ويسعى المجلس من هذه الزيارة -التي من المتوقع أن تعقبها زيارات لدول أخرى تملك تجارب ناجحة في مجال تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية- إلى إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في السعودية يكون لها فروع منتشرة في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية خلال الفترة المقبلة.كما يهدف المجلس إلى استفادة تلك الجمعيات من الدعم الحكومي المتاح للسلع، وأن تتخلص من التكاليف المضافة من بلد المنشأ لحين وصولها إلى المستهلك للبيع بأسعار ملائمة ومعقولة، إضافة إلى السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستيراد المباشر. وفي ضوء زيارة وفد المجلس المكون من لجنة التعاون الاستهلاكي، للإمارات، سيتم رفع تقرير متكامل للجهات المختصة، بهدف تقديم التسهيلات والحوافز التي تسهم في خفض التكاليف، ما يساعد على البيع بأسعار معقولة. وكانت جهات حكومية في السعودية، أجرت خلال أعوام مضت دراسة على عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث أكدت أن النظام التعاوني استطاع تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة في مختلف المجتمعات، التي منها الدول العربية، وذلك تبعاً لاهتمام حكوماتها.وخلصت الدراسة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن لها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك، بعد أن أصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والحاجيات من الأمور الواضحة.