توقع محللون أن تتراوح معدلات النمو الاقتصادي في الصين بما بين 6-9% العام المقبل، في وقت يرى تحليل مجموعة QNB أن هذا الوضع سيكون له آثار مهمة على الساحة العالمية، خاصةً فيما يتعلق بالطلب على السلع مثل المعادن. وكشفت تحليلات QNB أن فصل الصيف جاء ببيانات اقتصادية أدت إلى انحسار حالة التفاؤل حول قدرة الاقتصاد الصيني في تحقيق نمو قوى خلال النصف الثاني من العام الجاري.وكان الاقتصاد الصيني شهد حالة من تباطؤ معدلات النمو بشكل متواصل منذ بداية العام 2010، لكن المحللين كانوا يأملون في قدرة الاقتصاد الصيني على تحويل هذا المسار. غير أن مؤشرات اقتصادية رئيسة، كبيانات التجارة ومؤشرات مديري المشتريات ومستويات الإنتاج الصناعي جاءت مخيبة لهذه الآمال على الرغم من جهود تحفيز الاقتصاد، الأمر الذي يعكس استمرار التباطؤ في النمو خلال الربع الثالث من العام. وجاءت أحدث البيانات المخيبة للآمال من تراجع قيمة مؤشرات مديري المشتريات في شهر أغسطس. وتعتمد هذه المؤشرات على استطلاع لتوجهات الشركات يتناول عدة عناصر مثل طلباتهم من المواد الأولية ومستويات الإنتاج وخطط التوظيف. وحققت مقاطعة غويزهو نمواً بنسبة 14.5%، وذلك نتيجة لتوجه الشركات نحو المناطق الغربية من الصين للاستفادة من انخفاض أسعار الأراضي والعمالة الرخيصة، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية في المقاطعات النامية.وتأتي بعض الدلائل الايجابية من الطلب المحلي في الصين بوجه عام، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 13.2% خلال أغسطس مقارنة مع نفس الشهر من عام 2011، في حين بلغ معدل التضخم 2% فقط. ولذلك فإن معظم هذا النمو في مبيعات التجزئة جاء نتيجة لارتفاع الطلب وليس زيادة الأسعار. علاوة على ذلك، لا يزال مؤشر مديري المشتريات في شركات قطاع الخدمات، والذي يعتمد معظمة على الخدمات المحلية، في منطقة النمو، على العكس من قطاع الصناعة التي يرتبط أكثر بالطلب الخارجي. وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الواضحة عزمها دعم الاقتصاد، لا تزال جهود التحفيز الاقتصادي متواضعة بالمقارنة مع جهودها خلال عامي 2008-2009عندما أطلقت مبادرات بتكلفة بلغت ما يقارب 600 مليار دولار.وكان التحرك الرئيس الذي اتخذته الحكومة هو سرعة الموافقة على مشروعات تم التخطيط لها بالفعل ضمن الخطة الخمسية الثانية عشر (2011-2015) مثل مشروعات البنية التحتية في قطاع المواصلات ومشاريع الطاقة المتجددة. وتم الموافقة على مجموعة كبيرة من المشروعات بقيمة 160 مليار دولار، تتضمن مشروعات لإنشاء 25 خط سكة حديدية، في الخامس من سبتمبر.كما أن المصرف المركزي قام بإجراءات لدعم الوضع النقدي وتحفيز الإقراض، حيث خفَّض سعر الفائدة الرسمي من 6.61% إلى 6% وهو أول تخفيض لسعر الفائدة منذ عام 2008، علاوة على تخفيف متطلبات الاحتياطي للبنوك. ويبدو أن معدلات النمو القوية في الصين والتي تجاوزت مستوى %10 أصبحت من الماضي، على الأقل على المستوى المحلي. كان أن هناك دائماً تحذيرات من أن معدلات النمو المعتدلة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع شديد في معدلات البطالة في الصين، نظراً للحاجة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لامتصاص هجرة الفلاحين من المناطق الريفية إلى المُدُن.