قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إنه تم الإفصاح عن الدول التي وقع عليها الاختيار للتحدث في جلسة اعتماد رد البحرين على توصيات مجلس حقوق الإنسان بعد الاستعراض الدوري الشامل والتي نتجت عن مراجعة الفريق العامل المعني بتقرير مملكة البحرين الثاني في مايو الماضي، حيث تم اختيار 13 دولة بالقرعة السرية من أصل 32 دولة قد سَجلت للتحدث في جلسة البحرين.وقال د.صلاح علي، في تصريح له أمس، إن الدول التي ستتداخل في جلسة البحرين تشمل كلاً من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة تايلند، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية النمسا، وجمهورية بيلاروس، ومملكة بروناي دار السلام، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السودان. وأضاف أنه تم الالتقاء بسفراء ومندوبي معظم هذه الدول في الأيام الماضية لشرح الأوضاع الحقوقية في المملكة وإطلاعهم على المستجدات وعن التعاطي الإيجابي في الرد على توصيات مجلس حقوق الإنسان.وأوضح أن المدة المسموحة لهذه الدول مجتمعة هي 20 دقيقة وستكون موزعة عليهم بالتساوي، أي بمعدل دقيقة ونصف لكل دولة. علماً أن المدة الكلية لجلسة البحرين هي ساعة واحدة ومقسمة إلى ثلاثة أقسام 20 دقيقة للدولة و20 دقيقة للدول المتداخلة و20 دقيقة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وستكون جلسة اعتماد الرد البحريني على التوصيات في 19 سبتمبر الحالي، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف.قال وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي، إن باب مملكة البحرين كان وسيظل مفتوحاً أمام جميع الدول والمنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين، والاطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي.وأكد الوزير -خلال لقائه القائم بأعمال المندوب الدائم لجمهورية روسيا الاتحادية بمجلس حقوق الإنسان ميخائيل ليبيديف- عمق العلاقة التي تربط البلدين والسعي لتطويرها، معرباً عن سعادة مملكة البحرين بالموقف الروسي الإيجابي الداعم للإصلاح في البحرين واستكمال المسيرة الديمقراطية.وطلب الوزير دعم جمهورية روسيا الاتحادية لتقرير البحرين في ردها على التوصيات بشكل إيجابي، إضافة لدعمها لمرشح البحرين في عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.وقال الوزير: يتوجب على المنظمات الحقوقية أن تنأى عن مزاولة النشاط السياسي لأن ذلك سيتسبب في تلوين تقاريرها الحقوقية أو صبغها بمواقف سياسية أو أيدلوجية، وبما يعتبرها منحازة لطرف على حساب طرف آخر، وبالتالي لا تعكس ما يجري على أرض الواقع.وأضاف أن بعض التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية تجافي الحقيقة، ذلك بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الإعلام المضاد للحقيقة، الذي يهدف إلى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض، وتفتيت المجتمع البحريني الذي جُبل على المحبة والتعايش والإخاء بين جميع مكوناته.من ناحيته قال القائم بالأعمال الروسي: إنه لأمر جيد أن يتم تأسيس هذا التعاون بين الدول من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حقوق الإنسان، مرحباً بتقرير مملكة البحرين في الرد على التوصيات، متمنياً التوفيق لمرشح البحرين كونه يمثل المجموعة الآسيوية، ودعا إلى تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات في كلا البلدين. حضر اللقاء المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف، ووكيل وزارة الخارجية، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالوفد المرافق للوزير. كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي عن التخطيط لإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بجنيف بما تم تنفيذه من توصيات بعد سنتين بدلاً من 4 سنوات كي نبين جدية الحكومة وعزمها على تنفيذ تلك التوصيات، مؤكداً "جدية الدولة لتحقيق نتائج وتوصيات متقدمة في عملية الاستعراض الدوري الشامل”.وقدم د.صلاح علي، خلال لقاء مع المندوب الدائم لدولة سويسرا بمجلس حقوق الإنسان السفير دانتي مارتينلي، شرحاً مفصلاً عن نتائج تقرير الرد على توصيات مملكة البحرين وآلية متابعة هذه التوصيات وما تم إنجازه على أرض الواقع.وقال إن سويسرا من الأنظمة السياسية التي شكلت ديمقراطيتها في ضوء خصوصية توافق مكونات الشعب وظروف معينة يسطرها التاريخ، وأن مملكة البحرين لا تشذ عن قاعدة الدول العريقة في تشكيل ديمقراطية بخصوصيتها النابعة من إرادة التوافق بين الحاكم والمحكوم والتي رُسِمت في ميثاق العمل الوطني الخاضع للتصويت الشعبي الذي كان أقرب إلى الإجماع ثم صدر دستور المملكة الذي أرسى دعائم المؤسسات الدستورية حتى جاء الحوار الوطني الذي جمع مختلف مكونات المجتمع وأسفر عن مجموعة قرارات من بينها تعديل الدستور لتوسيع مشاركة الشعب في صنع القرار وهو ما حاز على موافقة القائد وشعبه وأقرته المؤسسة التشريعية. بعدها عبَر السفير السويسري عن ارتياحه وتقديره للحكومة على الاستجابة لمعظم توصيات مجلس حقوق الإنسان وأنها ستوصل رسالة إيجابية للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.وذكر السفير السويسري أن عملية الاستعراض الدوري الشامل يجب أن تكون أقرب ما يمكن إلى الواقع وأن جميع الدول ستمر عبر هذه العملية وهي آلية حديثة تخدم الجميع ويجب التعاطي معها بإيجابية.ودعا السفير السويسري إلى أن يتم تأسيس تعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. من ناحيته، أكد وزير حقوق الإنسان أهمية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، مشدداً على أن حكومة مملكة البحرين تتعاطى بشكل إيجابي مع كافة أجهزة مجلس حقوق الإنسان، وأنها على تعاون دائم مع المقررين الدائمين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.