كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عن بحث اللجنة لاقتراح القيام بزيارة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع النزلاء ومعاينة الظروف التي تحيط بهم على مستوى البيئة والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن وزارة الداخلية رحبت بالاقتراح، معتبرة أنه يصب في مجال التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تعبر عن جدية مجلس الشورى في سن مشروع عصري يضمن حقوق الإنسان ويراعي المبادئ والقيم التي تربى عليها شعب البحرين الكريم.وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس، برئاسة د.الشيخ خالد بن خليفة مشروع قانون بإصدار قانون الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المرئيات التي تقدمت بها وزارة الداخلية في الاجتماع السابق، حيث طرح الأعضاء عدداً من التساؤلات الشفهية بشأن ما تضمنته مرئيات الوزارة، في الوقت الذي أكدت خلاله اللجنة على حرصها للخروج بقانون عصري يحفظ لنزلاء المؤسسات العقابية حقوقهم الإنسانية ويضمن تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون ووفقاً للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين. وقررت اللجنة إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون لبحثها خلال الاجتماع المقبل، على أن توزع على الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم بشأنها، تمهيداً لإحالة التقرير لهيئة مكتب المجلس.