كتب - حسين الماجد:بلغ رصيد القروض المحلية والخارجية التي اقترضتها المملكة بنهاية العام الماضي نحـــــــو 3.54 مليـــــــــار دينـــــــــار، في حــــــــــين كــان رصيدها في 2010 حوالي 2.87 مليار دينار بزيادة 23.3%، حيث شكلت القروض المحلية 61% من إجمالي القروض وهو ذات المعدل الذي كانت عليه في 2010.ووفقاً للبيانات المالية - التي حصلت عليها "الوطن” - سجَّل رصيد القروض المحلية 2.17 مليار دينار في ديسمبــــر 2011 مقارنـــة بـ 1.77 مليـــــــــــار دينـــــــار مع نفس الفترة من 2010، بارتفاع نسبته 22.6%، وذلك بحسب الحساب الختامي للدولة 2011.يشار إلى أن التسهيلات الائتمانية عبارة عن عملية تسوية توفيقية لضمان سرعة انسياب التحويلات النقدية بين الحسابات المصرفية الحكومية.وارتفع رصيد إصدارات أذونات الخزينة بنسبـــــــــــــة 54.4% إلى 880 مليـــــــــــون دينـــــــــــار نهايـــــة 2011 مقارنـــــة بـ 570 مليـــــون دينــــار في 2010، في حين نما رصيد صكوك السلم الإسلاميــــــــــــة بنسبـــــــــة 50% إلى 54 مليـــــون دينــــــــــار مقارنــــــة برصيـــــد نهاية عام 2010 الـــــذي سجــــــل 36 مليون دينار.إلى ذلك، ارتفع رصيد صكوك التأجير الإسلاميـــــــــــة في 2011 والــــــــذي بلــــــــــــــغ 578 مليون دينار في 2010 إلى حوالي 751.6 مليون دينار وذلك بارتفاع بلغت نسبته 30%.أما القروض الداخلية الأخرى فشهدت انخفاضاً بنسبة 54.4% حيث بلغ رصيدها نهاية ديسمبر الماضــــي 44.2 مليون دينـــــــــار مقارنة بـ 85.7 مليون دينار في ذات المدة من 2010. وتراجعت سندات التنمية الحكومية المحلية، حيـــــــث بلغــــــت 450 مليـــــون دينــــــار مقارنــــــــة بـ 505 مليـــــــون دينــــــــــــار في 2010 بانخفاض نسبته 10.9%، نتيجة تسديد الحكومــــــة مبالـــــغ بقيمــــــة 55 مليون دينار، وذلك بحسب نفس الأرقام.من جانب آخر، بلغ رصيد القروض الخارجية نهاية العام الماضي نحو 1.36 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 24.7% عن عام 2010 والذي بلغ رصيده نحو 1.09 مليون دينار.ورفع من رصيد القروض الخارجية إقدام المملكة على إصدار صكوك التأجير الإسلامية الدولية بقيمة 282 مليون دينار ليصل إجماليها بنهايـــة العـــــام الماضـــــــي إلى564 مليون دينــــــار، في الوقــــت الـــذي استقـــر رصيد سندات التنمية الحكومية الدوليـــــــة عنــــــــــد 470 مليــــــون دينــــــار منــــــذ رصيد ديسمبر 2010. على الصعيد ذاته، انخفض رصيد قروض صناديق التنمية في البحرين بشكل طفيف خلال العام الماضي لتصل إلى حوالي 334 مليون دينار مقابل 344 ألف دينار في 2010. من جانب آخر، بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة في نهاية السنة المالية 2011 نحو 53.6 مليون دينار مقارنة بـ 99.5 مليون دينار في 2010، من أصل 125 مليون دينار رصدت لكلا العامين.