نظَّمت وزارة المالية دورة تدريبية حول المعايير الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية، بمشاركة مجموعة من موظفي الوزارة وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى 4 مشاركين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.وقال وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة، إسماعيل المرهون إن الدورة تناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بعملية التدقيق، والتي عرفتها اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق المنبثقة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين بكونها عملية منظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية.وتم التعريف بالأهداف الأساسية للرقابة الداخلية وفي مقدمتها تنظيم المشروع لتوضيح السلطات والصلاحيات والمسئوليات، حماية أصول المشروع من الاختلاس والتلاعب مع المحافظة على حقوق الغير في المشروع، التأكد من دقة البيانات المحاسبية حتى يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات الإدارية.وتم كذلك، خلال الورشة إلقاء الضوء على الأنماط المختلفة للرقابة الداخلية، والتي تشمل: الرقابة الإدارية، الرقابة المحاسبية إلى جانب الضبط الداخلي.كما تم استعراض المقومات الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية، ومن أهمها وجود هيكل تنظيمي إداري يراعى في وضعه تسلسل الاختصاصات وتحديد السلطات والمسؤوليات بدقة تامة، ونظام محاسبي سليم يعتمد على مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات والمستندات التي تفي باحتياجات المشروع.وتم أيضاً التعريف بالسياق التاريخي لعملية إصدار معايير المراجعة الدولية، والتي ترجع بداياتها الأولى إلى مطلع القرن الماضي حين بدأ عقد المؤتمرات المحاسبية الدولية وكان أولها المؤتمر المحاسبي الدولي الأول عام 1904، حيث أسفرت هذه المؤتمرات عن تشكيل عدة منظمات دولية معنية بوضع معايير المراجعة،.وأكد المرهون على الدور الهام الذي تقوم به هذه النوعية من الفعاليات التدريبية في تعزيز مهارات الكوادر العاملة في التخصصات المالية والمحاسبية والإدارية.