يعتزم بنك العز الإسلامي - قيد التأسيس - فتح باب الاكتتاب بعدد 400 مليون سهم يوم 22 سبتمبر، وذلك بناء على القرار الإداري الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان مؤخراً، للموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بهذا الطرح. ويشمل مؤسسو البنك على شركة حوريه، آبار للاستثمارات المملوكة بنسبة 95% من شركة الاستثمارات البترولية الدولية في أبو ظبي، الطاقة الأولى عمان التابعة بالكامل لمصرف الطاقة الأول في البحرين، وشركة تصاميم العقارية تعمل في مجال الاستثمار بالإمارات. ويهدف المؤسسون إلى تحقيق الريادة للبنك باعتباره واحداً من أولى البنوك الإسلامية في السلطنة التي تقدم حلولاً مصرفية متكاملة للأفراد والمؤسسات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.وفي سبيل تحقيق ذلك ساهم المؤسسون بمبلغ 60 مليون ريال عماني - والذي يمثل نسبة 60% من رأسمال البنك، وهم الآن يدعون المستثمرين للاكتتاب في هذا الطرح بشروط متساوية مع المؤسسين ليصبحوا مستثمرين في واحد من أولى البنوك الإسلامية في السلطنة. وسيتم تأسيس البنك برأس مال مدفوع قدره 100 مليون ريال عماني بعد اكتمال الطرح. كما يعتزم البنك استغلال حصيلة الطرح بالإضافة إلى مساهمة المؤسسين كفئة 1 من رأس مال البنك، وفي تغطية تكاليف العمليات التي تسبق تدشين العمليات التجارية، بالإضافة إلى تمويل العمليات التشغيلية الأولية حتى تتوفر التدفقات النقدية الكافية لتغطية تكاليف البنك التشغيلية. من جهة أخرى، تم تحديد سعر الطرح عند 102 بيسة للسهم الواحد، والذي يشمل القيمة الاسمية 100 بيسة لكل سهم، ومصاريف الإصدار بيستان لكل سهم لتغطية مصاريف الإصدار. وحصل البنك على تعهد كامل لتغطية الطرح من 7 مؤسسات مالية واستثمارية في السلطنة والتي تشمل بنك مسقط، البنك الأهلي، بنك ظفار، بنك صحار، شركة المركز المالي، شركة المتحدة للأوراق المالية والخليجية بادر لأسواق المال. وسيكون الاكتتاب مفتوحاً للمستثمرين العمانيين وغير العمانيين من 22 سبتمبر الجاري إلى 21 أكتوبر المقبل.ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان نمواً كبيراً نتيجة الطلب الكبير على الخدمات والحلول المصرفية الإسلامية. ولهذا يهدف البنك لأن يصبح الخيار المفضل للراغبين في الحلول المصرفية الإسلامية من الأفراد والمؤسسات.وقال رئيس العمليات المصرفية في البنك، جمال درويش: "يتمتع القطاع المصرفي الإسلامي بقدرة على جذب شرائح كبيرة من المجتمع كانت تنتظر تأسيس الصيرفة الإسلامية”.وأضاف: "في حين بلغ متوسط معدل انتشار الأصول المصرفية في دول المجلس 114% عام 2010، بقي معدل انتشار الأصول المصرفية في السلطنة بنسبة 70%، ما يعني وجود فرصة جيدة لنمو القطاع المصرفي في السلطنة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية.