أكدت لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية إشراك القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشروعات الإسكانية، داعية إلى إعادة النظر في رسوم التسجيل العقاري لتصبح النسبة 1% بدلاً من 3%.وأشارت إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيساهم في حل أزمة الإسكان خلال فترة زمنية مناسبة، معتبرة أن الشراكة بين الجانبين تعتبر من الأساسيات الهامة التي تعتمد عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكدة أن هناك مساع لإقامة بورصة عقارية على غرار البورصة المالية.وشدَّد رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة وعضو مجلس الإدارة، حسن كمال خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر بيت التجار مؤخراً على أهمية الإسراع في إنجاز معاملات تقسيم الأراضي بالتنسيق مع إدارة التخطيط بوزارة البلديات والتخطيط العمراني.طالب بأهمية تطوير قانون التسجيل العقاري، قانون الوساطة العقارية، قانون التطوير العقاري والإيجارات من اجل المساهمة في زيادة معدلات النمو للاقتصاد الوطني خاصة أن القطاع العقاري من القطاعات الأساسية والذي تعتمد عليه الكثير من دول العالم في دفع عجلة اقتصادها للأمام.وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع معايير لتسعير الأراضي عن طريق خبراء عقاريين أو مكاتب عقارية معتمدة، إلى جانب الإسراع في إصدار المخططات العقارية للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية، وإعادة دراسة قانون الإيجارات في البحرين.وحضر الاجتماع رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، حسن كمال، نائب الرئيس سعد هلال السهلي، بعوضي كل من: ناصر الأهلي، محمد البنفلاح، حميد الماجد، إسماعيل عبدالرسول، د.أسعد السعدون، إلى جانب عدد من المسؤولين بالغرفة.