إنجاز 3565 وحدة سكنية في أبوظبي بالربع الثاني(العربية.نت): ارتفع عدد الوحدات السكنية المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 3565 وحدة سكنية، بنمو نسبته 18% مقارنة مع نحو 3 آلاف وحدة في الربع الأول، بحسب تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي.وقال التقرير، إن إجمالي عدد المباني الجديدة المنجزة في إمارة أبوظبي بلغ 1516 مبنى جديدا منه 1427 مبنى و89 إضافة مبنى على قطعة الأرض نفسها، أو إضافة وحدة عقارية لمبنى قائم، وفقاً لصحيفة "الاتحاد”.وأكد المركز في تقرير نشره أن المباني المنجزة في أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2012 شكّلت 68% من إجمالي عدد المباني المنجزة على مستوى الإمارة البالغ عددها 1516 مبنى، في حين بلغت نسبة المباني المنجزة في إقليم العين 9% وفي إقليم الغربية 23%.وارتفع عدد الوحدات السكنية المنجزة في إقليم أبوظبي من 2816 وحدة في الربع الأول من عام 2012 إلى 3302 وحدة في الربع الثاني من عام 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 17.3%.أما في العين، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة 145 وحدة في الربع الثاني من العام 2012، بانخفاض مقداره 44 وحدة عن الربع الأول من عام 2012.وارتفع عدد الوحدات السكنية المنجزة في إقليم الغربية من 83 وحدة في الربع الأول من عام 2012 إلى 118 وحدة في الربع الثاني من عام 2012، بنسبة ارتفاع 42.2%.«إعمار» تطلق مشروعاً لبنـــاء فنــدق 5 نجـوم بدبـــي(أرقام): أطلقت شركة "إعمار العقارية” - أكبر شركة تطوير عقاري في المنطقة - والمدرجة أسهمها في سوق دبي، مشروعاً فندقياً جديداً بالمنطقة الراقية بوسط مدينة دبي، حسبما نقلت "رويترز”.وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للتجزئة، عارف هادي أميري: "سيتم تمويل بناء فندق 5 نجوم من خلال بيع الشقق الفندقية مسبقاً”، ولم يفصح أميري عن تكلفة المشروع، لكنه أبان أن الفندق سيضم 200 غرفة و542 شقة فندقية، مشيراً إلى أن مبيعات الشقق ستبدأ في 22 سبتمبر الجاري.«التجارة» السعودية توقفالمصنفيـن العقاريين عـن العمـل(أرقام): رفع المصفون العقاريون دعاوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية في منطقة الرياض لإبطال قرار وزارة التجارة المتضمن إيقاف جميع المصفين الذين عينتهم في وقت سابق لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة.وأكد عدد من المصفين أنهم تقدموا بدعاوى عاجلة إلى المحكمة الإدارية لوقف قرار الوزارة بشكل فوري، موضحين أن هذه الدعاوى العاجلة هي الثانية في القضية، بعد أيام من دعاوى أخرى رفعوها ضد الوزارة للمطالبة بتعويضهم جراء قرار الوقف.وحسبما نقلت صحيفة "الحياة” عن المصفين، فإن البعض منهم كانوا في مراحل البيع الأخيرة لمساهمات عقارية كبيرة، ووصل بعضها إلى أروقة كتابات العدل تمهيداً لبيعها قبل أن يفاجأوا بقرار وزارة التجارة.