قال نواب إن المجلس سيعطي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أولوية بالدور التشريعي المقبل، ودافعوا عن طريقة تعاطي المجلس مع التقرير، موضحين أنهم «يعملون وفق آليات وأدوات أتاحها لهم دستور المملكة». ودعا النواب الكتل النيابية بالمجلس لتنسيق جهودها لمحاربة الفساد وإهدار المال العام، وربطوا الأثر الملموس للمجلس في التحقيق بالتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، واستجواب وزراء تشهد وزاراتهم مخالفات إدارية ومالية، بالتنسيق بين الكتل في الأولويات المطروحة.