أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أنه يتم التحقيق في أيّ مزاعم حول التعذيب وفي أيّ موقع كان من أجل إرساء الشفافية والعدالة في التحقيق والمحاكمة، رافضاً أي معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن التعذيب أمر تنبذه كافة الأديان والشرائع السماوية قبل البشر، وأنه لا أحد فوق المسائلة والقانون.وقدم د.صلاح علي، خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة الوقاية من التعذيب (APT) بجنيف مارك تومسون، شرحاً مفصلاً حول كيفية تعامل الحكومة مع ادعاءات التعذيب والإجراءات المتبعة لتقديم شكاوى التعذيب وكيفية التحقيق فيها، مستعرضاً التطورات الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين والأوضاع الحقوقية. وذكر الوزير أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول ما جرى من أحداث في فبراير 2011 سجل وقوع حالات من الاعتداء على الآخرين لكنها كانت تصرفات شخصية خاطئة ومرفوضة وليس قراراً من مرؤوسيهم أو منهجية في الدولة، وفتحت الحكومة تحقيقاً في ذلك لمساءلة المخطئ ومحاكمته متى ثبت ذلك، مشيراً إلى تحقيقات ومحاكمات جارية لقوات من الشرطة أساءت استخدام صلاحياتها القانونية أو أفرطت في العنف ضد مدنيين أو اعتدت على سلامتهم وبما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. وبيّن الوزير أن مملكة البحرين عدّلت قانون العقوبات حيث استحدثت مادة تجرم التعذيب بشدة حسب الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء وحدة تحقيق خاصة بالنيابة العامة تختص بجرائم التعذيب المرتكبة من قبل الموظفين العموميين وتعلن نتائج التحقيق بشكل شفاف. وحول سؤال الأمين العام للمنظمة بشأن الزيارة المرتقبة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب لمملكة البحرين وسبب تأجيل هذه الزيارة؟، أوضح د.صلاح علي أن زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لمملكة البحرين مرحب بها في أي وقت، ولكن تأجيل الزيارة جاء بطلب مباشر من المقرر الخاص نفسه بتأجيل الزيارة من شهر يوليو الماضي إلى بداية العام المقبل، وذلك نظراً لارتباطاته الخاصة وتلقينا خطاباً رسمياً من المقرر الخاص بالتعذيب بطلب تأجيل الزيارة، مؤكداً تعاون مملكة البحرين مع المقررين الخاصين. وأشاد أمين عام المنظمة بهذه الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا المجال وبالإيضاحات والشروح التي استمع لها من الوزير والتي أوضحت له الأمور بشكل أفضل. وأكد الوزير أن البحرين ترحب دوماً بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما اطلع الوزير على الهدف من إنشاء المنظمة وأهدافها والرسالة التي تقوم بها، وهي في سبيل ذلك تعقد ورش عمل ودورات وتقديم المشورة في جميع دول العالم وبالأخص منطقة الشرق الأوسط حيث سبق وأن قامت حكومة مملكة البحرين بالتعاون مع المنظمة بعقد ورشتي عمل في 2009 و2010 لرجال إنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة. واقترح الأمين العام للمنظمة عقد دورة تدريبية للجهات المختصة المعنية بمسائل حقوق الإنسان، إضافة إلى المجتمع المدني في مملكة البحرين ومن خلال التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان. ومن ناحية رحب الوزير بالفكرة وأبدى استعداده لدراسة هذا المقترح ووضع تصور لتنفيذه في ظل التعاون المنشود بين الوزارة والمنظمات الحقوقية. حضر اللقاء المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف ووكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالوفد المرافق للوزير.