دعت جمعية سيدات الأعمال الجميع إلى التحلي بالحكمة الوطنية ووضع حلول مناسبة للأزمة باستخدام لغة الحوار، لافتة إلى أن العنف لن يتوقف إلا بتدابير رادعة ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون.ودانت الجمعية في بيان أصدرته أمس أعمال العنف والتخريب بالشارع، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار عوامل جاذبة للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للبحرين. وأعربت عن تضامنها مع الأسرة التجارية والصناعية البحرينية واستنكارها لأعمال العنف والتخريب والمسيرات غير المرخصة في شوارع المملكة في الفترة الأخيرة، محمّلة قوى التأزيم في البلاد مسؤولية خسائر متتالية يتكبدها الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. واعتبرت الجمعية الأمن والاستقرار من العناصر الأساسية في نمو البلاد وازدهارها، ومن مقومات نجاح الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال خاصة أن البحرين تملك من القوانين والتشريعات ما يجذب أي مستثمر أجنبي للتداول وممارسة نشاطه الاقتصادي على أوسع نطاق. وقالت إن أعمال العنف تشوه صورة المملكة من الجانب الاقتصادي، وبالمقابل تحتاج إعادة الترميم إلى وقت وجهد ومال، مؤكدة أن مظاهر حرية التعبير والحق في التجمع كفلها القانون والدستور البحريني ولكن دون إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وبالاقتصاد الوطني. وأضافت أن الاعتداءات لن تتوقف إلا بتدابير رادعة وقوية من قبل الجهات الأمنية ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الاقتصاد الوطني. وعبرت الجمعية عما وصفته بـ«حاجة البحرين الماسة لحكمة وطنية تتجلى في وضع حلول مناسبة لمصلحة الوطن بكافة أطيافه باستخدام لغة الحوار”، آملة أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته لتعود البحرين لسابق عهدها.