الكويت - (أ ف ب): قدم وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي استقالته بعد استجوابه أمام البرلمان على مدى 11 ساعة من جانب نواب معارضين يتهمونه بتجاوزات واسعة النطاق قد تكون كلفت الدولة مليارات الدولارات. وقال الوزير "أقدم استقالتي من المنصب” الذي يشغله منذ 6 أعوام، بعد كلمة تميزت بالحدة أمام البرلمان نفى خلالها بشدة كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن أهدافها سياسية. وشارك الوزير في وقت سابق في جلسة استجواب برلمانية رد خلالها على أسئلة 3 نواب معارضين وجهوا إليه جملة اتهامات. واتهم النواب صندوق التقاعد الذي يرأسه الشمالي بأنه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على إيران بسبب برنامجها النووي، فيما قال النائب المعارض عبدالرحمن العنجري إن هذه الشركة ساعدت حزب الله الشيعي اللبناني. من جهته، اتهم النائب الإسلامي مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في إطار ترسية أول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على مسافة مائة كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية. ودعا البراك إلى إلغاء هذا العقد المبرم مع تحالف يضم شركة سوميتومو اليابانية و«غاز فرنسا سويز” الفرنسية والبالغة قيمته 2,5 مليار دولار. واتهم البراك مع النائب خالد الطاحوس وزير المال بأنه مسؤول عن إهدار مليارات الدولارات من المال العام عبر تأجير أراض تابعة للدولة بأسعار بخسة إلى "رجال أعمال نافذين”.