أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، أن البحرين تعاطت بإيجابية مع توصيات مجلس حقوق الإنسان، مضيفاً "للمملكة حق التحفظ على أي توصية تخالف أحكام الشريعة أو الدستور أو تمس سيادة الدولة”.وقال إن ما تشهده البحرين من تطورات إيجابية ومتلاحقة على صعيد حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، تضاف إلى رصيدها في هذا المجال، لافتاً إلى تعاطي المملكة الإيجابي مع توصيات مجلس حقوق الإنسان وعددها 176 توصية، ما يضاف إلى سجلها الحقوقي الحافل بالإنجاز في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى. وعدّ الشيخ خالد بن خليفة موافقة البحرين على 156 توصية، دليلاً على حرصها الكبير على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور المملكة وميثاقها الوطني، وما يدلل عليه العمل المتواصل لترجمة هذا الالتزام في صورة تشريعات وقوانين وطنية تتناغم مع المعاهدات والاتفاقات والعهود الدولية ذات الصلة، بعد أن انضمت إليها البحرين وصدّقتها.ولفت إلى أن المملكة لها كامل الحق في إبداء أي تحفظ على توصيات تحمل مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو فيها مساس بسيادة الدولة.وأشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بردود المملكة على توصيات مجلس حقوق الإنسان، وتضمنت رصداً شاملاً وأميناً لواقع حقوق الإنسان بالمملكة، مشيراً إلى أن ما اتخذته القيادة الحكيمة في المملكة وفي مقدمتها جلالة الملك المفدى من مبادرات وخطوات، إنما جعلت البحرين نموذجاً يحتذى على صعيد حماية حقوق الإنسان من كافة أشكال الانتهاك.وأضاف "هذه المبادرات أكدت إيمان المملكة القوي والراسخ بأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عملية مستمرة لا تتوقف عند حد”، معتبراً أن إطلاع مختلف الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية على آخر المستجدات الحقوقية في البحرين ومدى التزامها بها، يؤكد مبدأ الشفافية الذي تنتهجه البحرين، والنابع من واقع إدراكها لأهمية الوقوف على تداعيات الأزمة في البلاد والمضي الجاد بطريق حلها.