الفقرة نص تقرير لجنة تقصي الحقائق ملاحظات

618 وفي كثير من الحالات أضرم المتظاهرون النار في الإطارات ووضعوا الحواجز والمتاريس للاختفاء وراءها ورشق الحجارة والصخور وأشياء أخرى على دوريات الشرطة ووحدات شرطة مكافحة الشغب المنتشرة في المنطقة. كما أضرم المتظاهرون النار في حاويات القمامة لمنع دوريات الشرطة من دخول تلك الأحياء. تقرير لجنة تقصي الحقائق يثبت أن المعارضة البحرينية الراديكالية متورطة في أحداث العنف والاعتداء والتخريب 619 وكانت التقارير قد أشارت إلى تعرض مسجد الصاغة في منطقة المحرق للهجوم بقنابل المولوتوف وقد نتج عن ذلك بعض التلفيات الطفيفة، كما تم تسجيل عدد من أعمال التخريب بما في ذلك سوق الذهب. تقرير لجنة تقصي الحقائق يثبت أن المعارضة البحرينية الراديكالية متورطة في أحداث العنف والاعتداء والتخريب واستهداف المساجد 620 وقدمت شكوى بأنه تم نشر أسماء وعناوين المعلمين المؤقتين والمتطوعين الذين تم توظيفهم من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع السابقة على شبكة الانترنت، حيث كان يخشى أن يؤدي ذلك إلى الانتقام ضد هؤلاء الأفراد من قبل المعلمين الذين تم استبدالهم بهم. المعارضة ترهب المعلمين المؤقتين والمتطوعين لشل الحركة التعليمية 643 ولما كان من المقرر أنه ليس بين مهمات اللجنة تحديد الجانب المسؤول عن وقائع أو أحداث محددة، إلا أنه ولفهم تطور الأحداث فلابد من النظر إلى الوقائع والحقائق والأسباب الكامنة خلفها، وفي هذا الصدد فإنه مما لا شك فيه أن ما حدث خلال شهري فبراير ومارس 2011 وما ترتب عليه من أحداث هو نتيجة لتصعيد كان لكل من حكومة البحرين والمعارضة دور فيه بما يجعل كلاً منهما مسؤولاً عن تطور الأحداث بالشكل الذي وقعت عليه. المعارضة مسؤولة أيضاً عما حصل من تجاوزات خلال شهري فبراير ومارس 2012. ولم يعفِ تقرير التقصي مسؤوليتها عما حدث في البحرين 651 وفي بداية شهر مارس ساهمت سلسلة من الأحداث في تغيير طبيعة الاحتجاجات وهو ما أدى لاتخاذ الحكومة تدابير حازمة لإنهاء المظاهرات، وكانت أولى تلك الأحداث هي الاشتباكات التي وقعت في مدينة حمد يوم 3 مارس حيث كانت أول حالة لمواجهات كبيرة بين أبناء الطائفتين الشيعية والسنية في البحرين. وقد زادت حدة التوتر الطائفي في 7 مارس عندما تم تداول التهديدات على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك ضد امرأة سنية أصابت أحد المتظاهرين في مرفأ البحرين المالي لأنها غادرت المنطقة بعد أن تم استيقاف سيارتها من قبل المتظاهرين وتعرضها للمضايقة. ورداً على تلك التهديدات بالانتقام منها تجمع عدد كبير من الرجال السنة أمام منزلها لحمايتها. وقد أدت هذه الحوادث وغيرها إلى الشعور بأن الحكومة لم تعد قادرة على توفير الحماية وأنه يتعين على البحرينيين أن يدافعوا عن أنفسهم من خلال تشكيل لجان شعبية ونقاط تفتيش في كل حي. وزاد هذا الشعور بانعدام الأمن بقيام مجموعات من المخربين المسلحين بمهاجمة العمال الأجانب والمنازل وتدمير الممتلكات الخاصة في مختلف الأحياء، وهو ما جعل الاحتجاجات تبدو وكانها قد أخذت منحى آخر. حمل التقرير المعارضة المسؤولية عن التوتر والمواجهات الطائفية. 654 وكانت نقطة التحول النهائية في الصباح الباكر من يوم 13 مارس 2011 عندما قام المتظاهرون في مرفأ البحرين المالي بقطع حركة المرور على طول طريق الملك فيصل. وقد تزامن هذا التصعيد من قبل المتظاهرين مع فشل المحادثات بين ولي العهد وجمعيات المعارضة، حيث أدت هذه التطورات وتزايد تدهور الحالة الأمنية في البحرين بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء المظاهرات واستعادة النظام، بدء ا من وصول قوات دول مجلس التعاون الخليجي في 14 مارس وإعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس والإخلاء الثاني لدوار مجلس التعاون الخليجي يوم 16 مارس. المعارضة الراديكالية عمدت إلى احتلال المرفأ المالي وقطع حركة المرور على طول طريق الملك فيصل الحيوي التجاري بما أدى إلى تدهور الحالة الأمنية. 665 وبمرور الأسابيع، كان هناك عدد من التطورات الهامة ربما كان أهمها المواجهات الطائفية، والانقطاع عن الدراسة في العديد من المدارس ومشاركة الطلبة في المسيرات السياسية، والاشتباكات العنيفة في جامعة البحرين، والهجمات ضد الأجانب، وقطع الشوارع الرئيسية في المنامة، ووجود اللجان الشعبية ونقاط التفتيش الأهلية في العديد من الأحياء للدفاع ضد المخربين. المعارضة الراديكالية حرضت على الانقطاع عن الدراسة ومشاركة الطلبة في التظاهرات والموجهات في جامعة البحرين 670 وبما يؤشر إلى جدية هذه المبادرة، اقتراح سمو ولي العهد آلية من شأنها أن تكفل تنفيذ نتائج الحوار الوطني المقترح، وهذه الآلية هي التي تضمنتها مذكرة التفاهم المؤرخة في 12 مارس، وحوت تصوراً بأن الحوار الوطني يجب أن يهدف إلى تعديل الدستور وأن هذه النتائج يجب أن تقدم لاستفتاء شعبي للموافقة عليه. كانت ولا تزال الحكومة جادة في الحوار وطرح مبادرات الإصلاح، ولكن لا تقابل مع المعارضة الراديكالية بإيجابية . 672 في تقدير اللجنة، أنه لو كانت مبادرة سمو ولي العهد لإجراء حوار وطني آنذاك قد قبلت، كان سيفتح ذلك الباب لإدخال إصلاحات سياسية ودستورية في البحرين. التقرير يدين المعارضة لتسببها في تفويت فرصة الحوار. 673 كان للتردد الذي أبدته قوى المعارضة للموافقة على مبادرة سمو ولي العهد عدة أسباب، من بينها أن جمعيات المعارضة السياسية، خاصة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، اعتقدت أنها قادرة على تحقيق مكاسب سياسية أكبر نظراً لزخم وقوة حركة الاحتجاج. المعارضة الراديكالية كانت مصرة على رفض الحوار والتعنت في المطالب 767 بالنسبة للاتهام بأن الكوادر الطبية استخدمت سيارات الإسعاف لأغراض غير مشروعة، قدمت جامعة البحرين تقريرًا قالت فيه إن سيارات الإسعاف استخدمت لنقل المتظاهرين المسلحين أثناء الاشتباكات التى وقعت داخل حرم الجامعة يوم 13 مارس 2011 ، وقد ذكر أحد سائقي الإسعاف بالمجمع أن طبيبًا طلب منه نقل أحد الأشخاص والذى لم يكن مصابًا على الإطلاق. كما أفاد أحد المسعفين بإحدى سيارات الإسعاف، أنه لم يتلق أية أوامر من أى من الكوادر الطبية المتهمة بشأن حركة سيارات الإسعاف بين 14 فبراير و 17 مارس 2011 إلا من رئيس خدمات سيارات الإسعاف (أحد المتهمين) كما أدلى مشرف بقسم سيارات الإسعاف، ومسعف، ومسعف مساعد، بإفادات مماثلة. الكوادر الطبية المدانين في أحداث السلمانية سهلوا استخدام سيارات الإسعاف في نقل متظاهرين إلى جامعة البحرين والاعتداء على طلبة الجامعة. 834 على الرغم من المخاوف التي كانت لدى بعض أفراد الطاقم الطبي بشأن قدرة المستشفى على مواجهة ما اعتبروه أزمة طبية متزايدة الوتيرة، إلا أن بعضهم كانت له صلات سياسية مع المعارضة وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية. كما رفع بعض أفراد الطاقم الطبي العلم ذا النقاط الإثني عشرة الخاص بالجمهورية الإسلامية الشيعية الإثني عشرية أثناء تظاهرهم داخل المستشفى. وكان من بينهم بعض الذين شوهدوا يقودون المظاهرات والهتافات ضد النظام داخل المجمع وخارجه، ومن ثم فقد أدى هؤلاء الأشخاص دورين متداخلين أحدهما الدور السياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر الدور المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يرجي منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية. الطاقم الطبي كان يسير وفق أجندة سياسية معينة، وأدى الطاقم دورين متداخلين أحدهما الدور السياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر الدور المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يرجي منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية. 836 وفيما يتعلق بسماح الطاقم الطبي المتهم لوسائل الإعلام بدخول مجمع السلمانية الطبي، فلا بد من الأخذ في الاعتبار نص المادة (13) من ميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين على أن الطبيب يتحمل مسؤولية الحفاظ على خصوصية المرضى، ما لم تقع جريمة. يوجد عدد كبير من لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تظهر فيها وسائل الإعلام في مجمع السلمانية الطبي خلال أحداث فبراير ومارس وتظهر أيضاً الإعلاميين يتحركون بحرية داخل قسم الطوارئ. ولم تتمكن اللجنة من التثبت مما إذا كانت وسائل الإعلام قد حصلت على إذن الدخول من الطاقم الطبي بالمجمع، أم دخلت بإذن من آخر، أم دفعت إلى داخل المستشفى دون مساعدة ممن بالداخل. غير أن الطاقم الطبي لم يحاول منع وسائل الإعلام من التصوير داخل قسم الطوارئ وفي الطابق الأرضي بالمجمع بشكل عام، وذلك في مخالفة للميثاق من حيث الحفاظ على خصوصية المرضى. مخالفة الطاقم الطبي لميثاق وآداب وأخلاقيات مزاولة مهنة الطب. 837 خلصت اللجنة إلى قيام مسيرات واحتجاجات غير قانونية داخل مجمع السلمانية الطبي وخارجه. وتستند الاتهامات الموجهة للطاقم الطبي بتنظيم والمشاركة في مسيرات في مجمع السلمانية الطبي إلى شهادة الشهود ولقطات أخذت داخل المجمع. وتظهر الصور التي تلقتها اللجنة محتجين، بعضهم من الطاقم الطبي المتهم، يشاركون في الاحتجاجات داخل المجمع وخارجه، غير أن العديد من الجوانب المتعلقة بمسيرات واحتجاجات المجمع مازالت مثيرة للجدل. الطاقم الطبي ينظم مظاهرات ومسيرات غير قانونية داخل مجمع السلمانية الطبي. 1097 لم تكن أي من المظاهرات التي خرجت خلال تلك الفترة تناولتها اللجنة في تحقيقاتها، مصرح بها من قبل السلطات المختصة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات. التظاهرات غير القانونية خلال تلك الفترة 1080 خلال فترة فبراير ومارس، وقعت مصادمات بين سكان الأحياء الشيعة والسنة، كما تم تسجيل حوادث عنف في الحرم الجامعي لجامعة البحرين بمنطقة الصخير في 13 مارس. كما سجلت أعمال عنف واعتداء ضد عشرات العمال المغتربين ومعظمهم من أصل جنوب آسيوي. إضافة إلى ذلك، ومع تدهور الوضع الأمني العام في البحرين، أقام سكان كثير من الأحياء نقاط تفتيش أهلية وحواجز على الطرق لتفتيش السيارات والأفراد في هذه المناطق. حيث وقعت حوادث عنف كثيرة في نقاط التفتيش تلك. عنف المعارضة الشيعية وتجاوزاتها تجاه المواطنين والطلبة والمقيمين من السنة 1084 بدأت العملية الأولى لإخلاء دوار مجلس التعاون الخليجي في الساعة الثالثة من صباح يوم 17 فبراير الماضي، حيث تم نشر أربع كتائب من قوات الأمن العام خلال العملية وشارك فيها نحو ألف شخص. وشاركت ثلاث من هذه الكتائب بشكل مباشر في عملية الإخلاء، بينما وفرت الرابعة حماية خلفية للقوات المتقدمة. وكانت هذه الوحدات من قوات الأمن العام مسلحة بالهراوات والدروع وبنادق الشوزن والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ولم ترد أي تقارير عن استخدام بنادق قتالية أو مسدسات من جانب أفراد قوات الأمن العام خلال هذه العملية. وكانت قوة دفاع البحرين في حالة تأهب خلال العملية تحسباً لطلب قوات الأمن العام المساعدة، ولكنها لم تشارك في تنفيذ العملية. وأشارت تحقيقات وزارة الداخلية إلى أن أفراداً يرتدون زياً عسكريا، خاصة من جهاز الأمن الوطني، كانوا حاضرين أثناء العملية، لكنهم لم يستخدموا القوة ضد المتظاهرين. وكان العدد الإجمالي للمتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي 1200 أو 1500 شخصاً تقريباً. التقرير يبين كذب جميع الإدعاءات التي روجت لها المعارضة بشأن إخلاء الدوار بالعنف أو باستخدام الأسلحة. حيث لم ترد أي تقارير عن استخدام بنادق قتالية أو مسدسات من جانب أفراد قوات الأمن العام خلال هذه العملية. 1086 أسفرت التحقيقات التي أجريت بمعرفة وزارة الداخلية أن الضحايا الأربع الذين أصيبوا بجروح أودت بحياتهم خلال عملية الإخلاء الأولى، كانوا قد اشتركوا في الهجوم أو الاعتداء على أفراد من الشرطة، وأن بنادق الشوزن استخدمت دفاعاً عن النفس. وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الداخلية إلى أن عدداً من المتظاهرين اعتدوا على ضباط من الشرطة مستخدمين الصخور والعصي والقضبان الحديدية والسيوف والسكاكين وأدوات حادة أخرى. ونتيجة لذلك، أصيب أكثر من أربعين ضابطاً من الشرطة بأنواع مختلفة من الجروح بما فيها الجروح القطعية الجسيمة في الأطراف والأصابع. وكذلك، ادعت وزارة الداخلية أن عمليات التفتيش التي تلت هذه العملية في دوار مجلس التعاون الخليجي كشفت وجود عدد من المسدسات. إلا أن أفراد الشرطة لم يصابوا بجروح ناتجة عن طلقات نارية. وكذلك أفادت وزارة الداخلية اللجنة أن عدداً من المتظاهرين حاولوا دهس أفراد الشرطة بسياراتهم. لجنة تقصي الحقائق اطلعت على أعمال العنف التي ارتكبتها المعارضة خلال الإخلاء الأول للدوار ، الأمر الذي أدى إلى إصابة أكثر من 40 من الشرطة بجروح جسيمة 1710 وتحصلت اللجنة على أدلة كافية تدعم ما توصلت إليه بأنه كان هناك استهداف للسنة من قبل بعض المتظاهرين إما بسبب الإعلان عن ولائهم للنظام أو على أساس انتمائهم الطائفي. ولقد تعرض السنة لإهانات لفظية واعتداءات بدنية واعتداءات على أملاكهم الخاصة علاوة على التحرش بهم. كما وقعت أيضاً العديد من الحوادث في المدارس والجامعات والطرقات وأماكن العمل ونقاط التفتيش الأهلية التي أقامها المواطنون. وكان السنة موطن استهداف نتيجة لوجهة النظر السائدة بأن جميع السنة عملاء أو داعمين للحكومة والأسرة الحاكمة. كما وجدت اللجنة أدلة تدعم الادعاء القائل بمنع الرعاية الطبية والإهمال المتعمد للمرضى السنة أثناء أحداث فبراير ومارس. الاعتداء على السنة واستهدافهم ومنع المرضى منهم من العلاج. 1711 كما توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض الأجانب المغتربين وخصوصًا العمال من جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس 2011 . فلقد استُهدف الباكستانيون على وجه التحديد بسبب انخراطهم أو الاشتباه في انخراطهم في قوات دفاع البحرين أو الشرطة. ولقد تعرضت الكثير من الأحياء السكنية التي يقطنها الأجانب المغتربون في البحرين إلى هجمات عنيفة متفرقة الأمر الذي أشاع جوا من الرعب وأدى بالعديد منهم إلى مغادرة منازلهم والإقامة في مراكز إيواء. وبسبب هذا الجو من الخوف خشي بعض الأجانب من العودة إلى أعمالهم أو نشاطاتهم التجارية. ولقد رصدت اللجنة مقتل أربعة من الأجانب المغتربين وإصابة العديد منهم على أيدي الغوغاء من جراء هذه الاعتداءات. المعارضة استهدفت العمال الآسيويين بالاعتداء خلال الأحداث مما أدى إلى مقتل أربعة أفراد منهم.