أعلن وزير الإسكان باسم الحمر أمس عن توجه الوزارة، وضمن إجراءات تطوير الخدمات الإسكانية، لتنفيذ المنهجية الجديدة لتفعيل تسجيل اتحاد المنتفعين لمشاريع شقق التمليك التابعة لوزارة الإسكان تماشياً مع خططها لإنشاء طراز جديد من العمارات الإسكانية تزيد مساحة الشقة فيها عن 200 متر مربع، وتتوفر فيها 4 غرف نوم بالإضافة إلى المجلس والصالة والخدمات الأخرى.وأوضح الحمر، حسب وكالة أنباء البحرين "بنا”، إن بناء هذه العمارات سيتم بمواصفات عالية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة لتوفير بيئة سكنية متكاملة، علماً بان وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ هذه العمارات في مختلف محافظات المملكة، وأكد أن هذا التوجه سيعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين من أجل المحافظة على شقق التمليك وصيانتها وفقاً لآليات قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق أنفسهم من خلال مجالس إدارة ولجان.كما وجّه الوزير إلى أن يكون التنفيذ وفقاً لبرنامج زمني محدد يتم فيه تسجيل جميع الشقق والبنايات الموزعة على مناطق البحرين في اتحادات للمنتفعين، والتي من خلالها سيتم انتخاب مجالس إدارة المنتفعين من أصحاب الشقق أنفسهم للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان رقم 188 لعام 2010 لتأسيس اتحاد المنتفعين وآليات عمله، وتعد هذه الخطوة مهمة جداً لخلق بيئة منضبطة وصحية بين سكان كل عمارة على حدة من خلال تعاونهم المتواصل وبناءً على الأطر القانونية التي حددها القرار. كما قال الحمر "إن تنفيذ هذا البرنامج سيعزز ويسهل عملية العناية الدورية والسريعة والمباشرة على صيانة العمارات من قبل اتحاد المنتفعين، حيث يمنح النظام لكل اتحاد مطلق الحرية في التعاقد مع شركات التنظيف والصيانة، وسيكون دور وزارة الإسكان منحصراً في تأسيس الاتحادات والإشراف والرقابة على سير عملها، إضافة إلى الدعم المادي وفقاً لبرنامج زمني يسهم بشكل تدريجي في خلق روح المبادرة الذاتية من أصحاب الشقق بالتنسيق مع اتحاد المنتفعين بالمساهمة في خلق البيئة المثالية”. وذكر الوزير انه تم اعتماد 5 عمارات كنماذج مثالية يتم تأسيس اتحادات المنتفعين بها كمرحلة أولى في عدة مناطق من مشاريع شقق التمليك في البحرين. وشكلت الوزارة لجنة برئاسة الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية، لتنفيذ هذا المشروع الذي ستعقبه حملة ترويجية وتوعوية كبرى تشمل جميع شقق التمليك في كل مناطق البحرين بهدف أن يتم تأسيس اتحادات لجميع البنايات في فترة زمنية محددة. كما أشار الحمر إلى أن مثل هذه المشاريع تعد خدمات مساندة للخدمات الأساسية في الدول المتقدمة لمشاريع الإسكان، وحث على ضرورة أن يلاقي المشروع كل الدعم والتعاون والتشجيع من قبل ملاك هذه الشقق لما فيه من خدمة مباشرة لحاضر ومستقبل عقاراتهم.