كتب مهند أبو زيتون: لا يبدو تكرار المصطلحات الحقوقية والقصص المؤثرة المتعلقة بمناقشة تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان اليوم ناجحاً في إخفاء الطبيعة السياسية للمغالبة الدائرة في جنيف وحولها. وهي مغالبة تفرضها طبيعة لعبة معقدة ابتكرهــا العالم في مــارس 2006 عبر الانتقـــــال بالعمل الحقوقي من نظام الدوائر الأربع إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يتيح، في جوهره، مجالاً أوسع أمام المنظمات غير الحكومية للمشاركة في محاسبة الدول «أخلاقياً»، ما جعل سمعة الدول خاضعة لضغط المنظمات والدول الأخرى السياسي ولابتزازها أحياناً كثيرة.وفي حين تعرف أطيافٌ بالمعارضة البحرينية قواعد اللعبة وحدود تأثيرها غير الإلزامي، يصوّر إعلامها اليوم كأنه «يوم تاريخي عصيب»، الوصف الذي يطلق عادة على أيام تحمل تغييراً فارقاً بين ما قبلها وما بعدها. ويتيح جرد سريع للمواقف والتصريحات، منذ أن كانت البحرين أول دولة في العالم تناقش تقريرها الحقوقي في الاستعراض الـدوري الشامـــل أبريــــل 2008 وحتـــى أمـــس، معرفة مرامي هذا التركيز الإعلامي ومحاولة حبس أنفاس البحرينيين تجاهه. فوسيلة المعارضة الأكثر وضوحاً لتحقيق مكاسب سياسية السعي لإيجاد ضغط دولي على البحرين، وباعتبار «السمعة» المجال الحيوي المؤثر لمجلس حقوق الإنسان، يبدو لبعض الأطياف أن سمعة سيئة لملف البحرين الحقوقي تعني بالضرورة سمعة موازية لنظامها السياسي. وربما كانت المعارضة في حاجةٍ اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن «تبيع» جمهورها «نصراً متوهماً» في محفل دولي لا تتيح قواعد لعبته تحقيق نصرٍ لأحد باعتبار أنه يجمع دولاً تناقش جميعها ملفاتها الحقوقية بما لها وعليها وتسمع آراءً وملاحظاتٍ حولها.وكل الدول سمعت وستسمع على الدوام ملاحظات، بعضها يشكل أحياناً عبئاً أخلاقياً ثقيلاً، كحال أمريكا حين مناقشة تقريرها نوفمبر 2010، إذن هو «نصر» ستخلقه أطياف في المعارضة إعلامياً من أي ملاحظة تسمعها البحرين اليوم، رغم أن قائمة أسماء الدول المتداخلة لا تتيح كثيراً منها، وأن نسبة التوصيات التي وافقت عليها المملكة لا يغري بذلك، إضافة إلى أن أداء وفود المعارضة اليومين الماضيين لا يشي بشيء من هذا القبيل.في أغسطــــس 1997 قــــــدّم ناشــــــط سياســـــــي مداخلة في جنيف أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان قال فيها إن «أوضاع حقوق الإنسان (في البحرين) تدهورت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية». وتبدو هذه جملة مفتاحية جيدة لاستخدام المعارضة السياسي في كل جلسات مجلس حقوق الإنسان.