وعدت إدارة الأوقاف السنية أمس أهالي حيّ "بوماهر” بإحالة طلبهم تحويل مسجد الإيمان لجامع إلى قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية لأخذ المسوغ الشرعي بذلك، مرجعة عدم إمكانية تحويله فوراً إلى جانبين أحدهما شرعي والآخر مرتبط بمحددات المكان.وقال "الأوقاف السنية”، في بيان أمس رداً على ما نشر في الصحف المحلية بخصوص طلب الأهالي تحويل المسجد إلى جامع لتقام فيه صلاة الجمعة، إن "للموضوع جانبين، الأول شرعي، وهو الحكم الشرعي في تعدد الجمعة في الحي الواحد أن الأصل عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا إذا ضاق المسجد بالمصلين أو تعذر الوصول إليه لبعده أو خيف حدوث فتنة ونحو ذلك، فتقام الجمعة حينئذ في غيره من المساجد”.وأوضحت أنه "قد ثبت أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إلا مسجد واحد هو المسجد النبوي، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به من أطراف المدينة وضواحيها كالعوالي واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذلك دليل عملي منه صلى الله عليه وسلم على القصد إلى جمع المسلمين في صلاة الجمعة في البلد الواحد على إمام واحد إشعاراً بوحدة القيادة وجمعاً للقلوب وتأليفاً للنفوس وزيادة في التعارف وتأكيداً لمعاني الأخوة”.وتابعت الأوقاف السنية أنه "لو كان تعدد الجمع في البلد الواحد من غير مبرر شرعي مباحاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فلما لم يأمرهم بالتعدد ولم يأذن لهم فيه دل ذلك على قصده عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الجمعة في البلد الواحد، وجمعهم على إمام واحد فيها لما تقدم بيانه من الحكمة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم من والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى”.وحول الجانب الثاني، قالت إن "إدارة الأوقاف السنية درجت منذ سنوات عند افتتاحها لجوامع جديدة أو تحويل المساجد إلى الجوامع إلى النظر في طلب أهل الحي, حيث تقوم بإرسال باحث شرعي ينظر في مدى أهمية فتح جامع آخر في المنطقة من حيث قرب وبعد الجوامع المحيطة والكثافة السكانية في المنطقة وازدحام المصلين بها, وعلى ضوء تقرير الباحث الشرعي تخاطب إدارة الأوقاف قضاة الشرع بمحكمة الاستئناف العليا لإبداء الرأي والموافقة”.وأضافت: "إذا وافق القضاة على ذلك فإن إدارة الأوقاف تقوم بالإعلان عن تحويل المسجد إلى جامع وتعيين خطيب رسمي للجامع الذي تم افتتاحه”.وخلصت إلى أنه "بذلك يتبين أن إدارة الأوقاف السنية تراعى في فتح الجوامع الحكم الشرعي وتحقيق المصلحة ومراعاة الأصلح دون أن يكون في الأمر هوى أو غرض”، مشيرة إلى أنه "فيما يتعلق بطلب أهالي المسجد لتحويل مسجدهم إلى جامع فإن الإدارة تعد السادة أهالي حالة أبو ماهر بعمل الإجراءات اللازمة ورفع الأمر في أسرع وقت ممكن إلى أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية لأخذ المسوغ الشرعي بذلك”.