قال وزير العمل جميل حميدان، ان الوزارة أعدت برنامجا متكامل للتوعية بقانون العمل الجديد بالقطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، وتم تكليف الكفاءات القانونية والمتخصصين لتقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات في العديد من الملتقيات والورش والحلقات الحوارية التي ستنظمها الوزارة تباعاً خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دعوة المعنيين بالشركات والمؤسسات لحضور هذه الفعاليات، إضافة إلى تسليط الضوء إعلامياً على القانون ومزاياه الجديدة. وأشار إلى أنه تم في المرحلة الأولى تعميم القانون على جميع الشركات المسجلة في مملكة البحرين، حيث تم إرسال نسخاً إلكترونية منه، للاطلاع عليه من قبل أصحاب العمل والمسئولين بالموارد البشرية والقانونية بمنشآت القطاع الخاص.ودعا حميدان -خلال تدشينه برنامج التوعية والتثقيف أمس بمبنى الوزارة بحضور نحو 150 من مسؤولي الموارد البشرية والمتخصصين في الشؤون القانونية بمنشآت القطاع الخاص- الشركات، لدراسة ومعرفة المواد القانونية المستحدثة فيه، وتعديل ما يلزم في أنظمة ولوائح منشآتها الداخلية، لتتواءم مع هذه التعديلات الجديدة، مشيدا بالمشاركة الإيجابية من قبل الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص في هذه الحلقة التثقيفية الأولى.وقال حميدان: إن قانون العمل الجديد الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإصداره والذي بدأ سريان العمل به منذ مطلع سبتمبر الحالي، جاء مواكباً للتطورات الاجتماعية والتشريعية والتنموية التي شهدتها مملكة البحرين وبالخصوص سوق العمل المحلي، إضافة إلى أنه يحقق مزيدا من المكاسب المهمة لأطراف الإنتاج ومراعاة كافة الحقوق والواجبات المتبادلة، بما يعزز من تطور سوق العمل البحريني، مؤكداً على الدور الوقائي لقانون العمل بما يحفظ حقوق طرفي الإنتاج على السواء.وتضمن برنامج الأمس، عرضاً وشرحاً لمفاهيم وأحكام قانونية عامة تتصل بقانون العمل الجديد، وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تمشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.وتطرقت الحلقة إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على إلمام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوق طرفي الإنتاج. كما تطرقت إلى المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والإجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا الجديدة التي حددها.يشار إلى أن وزارة العمل تباشر حالياً طباعة القانون، وقانون العمل الجديد يأتي ليكون بديلاً عن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته الذي صدر قبل ما يربو على خمسة وثلاثين عاماً، حيث سد القانون الجديد العديد من الثغرات التشريعية وعالج العديد من الموضوعات التي أصبحت تمثل أهمية كبيرة للعمال وأصحاب العمل مثل المفاوضات الجماعية، وعقود العمل الجماعية، وتحديد التعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب العمل بفصلهم بدون مسوغ قانوني، الأمر الذي يحد من الدعاوى العمالية التي ترفع أمام القضاء، فضلاً عن وضع نظام للتقاضي في الدعاوى العمالية يساهم في سرعه الفصل فيها.