كتبت - هدى عبدالحميد:أكد مجلس التعليم العالي لـ "الوطن” أنه يواصل من خلال أمانته العامة متابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال لجنة الفحص والتدقيق التي تقوم بدورها المتمثل في زيارة كافة مؤسسات التعليم العالي ورفع تقارير مفصلة قريباً حول أوضاعها إلى الأمانة العامة للمجلس. كما أفاد مجلس التعليم العالي "الوطن” أنه أعلن ثلاث مرات منذ عام 2009 عن وقف القبول ببرامج جامعة دلمون، وحرصت الأمانة العامة للمجلس على نشر جميع القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي في مختلف وسائل الإعلام وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي، مؤكدا على جميع الطلبة ضرورة عدم التسجيل في البرامج الأكاديمية الموقوفة، وأنه لن يتم الاعتراف والاعتداد والتصديق على المؤهلات الصادرة من تلك المؤسسات المخالفة. وجاء ذلك رداً على بيان طلبة جامعة دلمون الذي تحدث عن تضررهم من قرارات مجلس التعليم العالي التي صدرت مؤخراً، مشيرين إلى أن تسجيلهم بجامعة دلمون تم بصحيح القانون رقم (3) لعام 2005 وبعد استشارة موظفي الأمانة العامة للمجلس والتي لم تبد أي اعتراض على تسجيلهم بالجامعة وبالتالي فإن تسجيلهم قانوني.كما أوضح مجلس التعليم العالي أنه أصدر عددا من القرارات في حق بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة، إذ صدر القرار الأول في حق جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا عقب جلسة المجلس رقم (15) المنعقدة في 29 يونيو عام 2009 والقاضي بوقف قبول الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية ولمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من تاريخ العلم بالقرار، ثم تبعه قرار آخر في الجلسة (18) المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر عام 2009 والذي نص على الاستمرار في وقف قبول طلبة جدد في جميع البرامج الأكاديمية التي تطرحها ذات الجامعة والتأكيد بعدم قبول أية طلبة جدد وعدم التصديق على أي وثائق ومؤهلات تصدر بخصوصهم، وأخيراً القرار الصادر في الجلسة (22) المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2010 والذي نص على الإبقاء على قرارات المجلس السابقة المتعلقة بالعقوبات الموقعة على جامعة دلمون للعوم والتكنولوجيا لحين تعديل وتوفيق الجامعة لأوضاعها.وذكر المجلس انه من منطلق حرصه على مصلحة الطلبة، اتخذ في جلسته الأخيرة قراراً تضمن دعوة جميع الطلبة المسجلين بشكل غير قانوني في البرامج الأكاديمية بدءاً من مطلع يوليو 2009 والسنوات اللاحقة على قرارات مجلس التعليم العالي بوقف قبول طلبة جدد في جامعة دلمون إلى مراجعة الأمانة العامة للمجلس للنظر في معالجة أوضاعهم ومساعدتهم على التسجيل في البرامج المسموح التسجيل بها في الجامعات الأخرى إلى جانب برامج جامعة البحرين وبشكل استثنائي، وللطالب حرية اختيار المؤسسة المناسبة له بما يتناسب مع أوضاعه الأكاديمية وظروفه الخاصة، بحيث تتم مراعاة مصلحة الطلبة الأكاديمية في جميع الأحوال.ورغم ذلك جدد طلبة جامعة دلمون في بيانهم رفضهم القاطع لقرارات مجلس التعليم العالي بعدم الاعتداد بدراستهم لمدة سنتين ونصف في دلمون ودعوتهم للتحويل والدراسة في جامعات أخرى، وأكدوا عزمهم الاستمرار في الدراسة جامعة دلمون متجاهلين استحالة ذلك كون ذلك يتناقض مع ما تنص عليه لوائح التعليم العالي والتي يترتب عليها ما يلي: لا يتم بأي حال معادلة المقررات الدراسية بين الجامعات للطلبة الذين يقل معدلهم عن (2.00)، ولا يجوز نقل الطلبة إلى جامعات أخرى في حالة إكمالهم لـ 66 في المئة من إجمالي الساعات المعتمدة للمنح الدراسية واختلاف مسميات البرامج الأكاديمية من جامعة لأخرى، وما يبنى عليه من اختلاف للخطط الدراسية للبرامج، مما يترتب على الطالب إعادة الدراسة بأكملها أو جلها وابتداء من العام الدراسي الأول في معظم الجامعات، مما يجعل انتقال الطلبة وتوزيعهم في هذا الوقت الحرج خطوة مربكة وصعبة.ولفت الطلاب إلى أنه إلى جانب كل تلك النقاط لا توجد جامعة أخرى بالبحرين كجامعة دلمون توفر للطلبة خيارات من الأوقات الدراسية المرنة وبالذات الدراسة المسائية وخلال الإجازة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة، حيث أن عددا كبيرا من الطلبة المتضررين يعملون وملتزمين بوظائف في النهار.الجدير بالذكر أن طلبة جامعة دلمون المتضررين وقعوا عريضة مناشدة لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لحث المعنيين في مجلس التعليم العالي على حفظ حقوقهم الدراسية والسماح لهم باستكمال دراستهم في جامعة دلمون.