قالت مديرة إدارة المواد بوزارة الصحة سحر القحطاني "يعتبر برنامج الشراء الموحد من العلامات الإيجابية الهامة للعمل الخليجي المشترك، وهو من أنجح مظاهر التكامل حيث حقق العديد من المزايا والإيجابيات التي كان لها دور في تأمين احتياجات الدول الأعضاء”، كما إن اتباع سياسة الشراء الموحد والمناقصات، ساهمت في تحسين جودة المستلزمات الصحية كالأدوية ولوازم المستشفيات والمختبرات وغيرها، مشيرة إلى أن الربط الإلكتروني بين الدول الأعضاء ساهم في تبادل المعلومات والاسترشاد بشأن أفضل الشركات المنتجة. وأضافت القحطاني: أن بعض الدول زادت نسبة اشتراكها إلى أن أمنت 90% من احتياجاتها، مما شجع جهات حكومية وغير حكومية الاشتراك في هذه المناقصات، وأدى ذلك إلى وجود وفرات مالية وراء تنفيذ هذا البرنامج الذي وصلت قيمته الإجمالية إلى ما يزيد على مليار ومعيار مليون دولار أمريكي وعدد بنوده على 11 بنداً.جاء في كلمة القحطاني بالنيابة عن الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة تأهيل شركات لوازم تجهيز المستشفيات وتقييم منتجاتها، والاجتماع الخامس "للجنة تأهيل شركات لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب والأشعة التداخلية وتقييم منتجاتها”، الذي يقام تحت مظلة هيئة المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 18 إلى 19 الحالي، بحضور رئيس قسم الشراء الموحد بالمكتب التنفيذي د.أحمد الخطيب.من جانبه قال رئيس قسم الشراء الموحد بالمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي د.أحمد الخطيب: إن المكتب التنفيذي يلعب دور المنسق، ويعمل على التحضير لمناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والخاصة بالمستحضرات واللوازم الطبية، وهي مناقصات يتم إعدادها سنوياً، مع الحرص على عدم تعارضها مع الأنظمة المعول بها في دول الخليج.وتابع د.الخطيب: ساهم برنامج الشراء الموحد في طرح أسعار تنافسية للمناقصات، ورفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء إلى جانب ارتفاع مستوى جودة اللوازم الطبية مع الاهتمام بالتصنيع الجيد، مع متابعة ومراقبة الشركات وتأمين الضغط المناسب عليها حرصاً من المكتب التنفيذي والأعضاء لضمان التزام هذه الشركات بالمعايير المطلوبة.وفيما يخص مجال تبادل المعلومات والربط الإلكتروني قال د.الخطيب إن آلية الربط تم تطبيقها بالفعل، حيث تقوم الدول الأعضاء بإدخال نتائج تقييمها في نظام إلكتروني خاص يتبع للمكتب التنفيذي، وأهميته تكمن في إمكان الاسترشاد من خلاله على أفضل الشركات المنتجة، كما وسيتم التأكيد على الدول الأعضاء بالالتزام بإدخال نتائج التقييم لضمان الحصول على قاعدة من المعلومات من جهة، ومن أجل عدم إيقاع أي ظلم على شركة منتجه من جهة أخرى.