كشف استعراض الحكومة لبرنامج التنمية الخليجي خلال اجتماع مشترك ضم عدداً من الوزراء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء هيئتي المكتب بمجلسي النواب والشورى ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، تخصيص 46% من قيمة المرحلة الأولى من المارشال الخليجي لمشاريع إسكانية اشتملت على إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بالمدينة الشمالية، وإنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد.وأظهر الاجتماع أن المشاريع تشمل إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية (المرحلة الأولى: الطريق الغربي - المرحلة الثانية: الطريق الساحلي)، وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (من تقاطع ألبا إلى جسر سترة)، وتمويل جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، وتمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، وإنشاء مجمع الإعاقة الشامل بعالي، والذي يوفر مختلف أنواع الخدمات التأهيلية والعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات البلاد، وإنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة عيسى، والذي يشمل عدداً من المراكز الاجتماعية المعنية برعاية المرأة والطفل والأحداث، وإنشاء مجمع مدينة عيسى للخدمات الاجتماعية الشامل، والذي يشمل عدداً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني، إضافة إلى تمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية.وجاء الاجتماع، الذي عقد صباح أمس بمقر مجلس الشورى وضم رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء هيئتي المكتب بمجلسي النواب والشورى ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، إلى جانب وفد حكومي ضم وزير المالية، ووزراء الصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والأشغال والصحة، والوزير المعني بهيئة الكهرباء والماء، والوكلاء، لعرض وتوضيح المشاريع التي سيتم العمل على إنجازها في المرحلة المقبلة من خلال برنامج التنمية الخليجي، وبيان أهدافه وأهميته، إضافة إلى التكاليف الإجمالية المتوقعة لهذه المشاريع، فضلاً عن الفترة التي سيستغرقها كل مشروع.وكان قد أعلن تأسيس برنامج التنمية الخليجي في الدورة (118) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في العاشر من مارس 2011م وتم إقراره من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى في 20 ديسمبر 2011م، والذي يتضمن تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في المملكة على مدار 10 سنوات.خضوع «المارشال» للرقابة البرلمانيةوأكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن كافة المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي سواء الحالية أو المستقبلية سوف تخضع لذات الأدوات الرقابية المطبقة على المشاريع الحكومية الأخرى، بما في ذلك الرقابة البرلمانية بأدواتها المختلفة، وإرساء المناقصات الخاصة بها عبر مجلس المناقصات والمزايدات.وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن حرص الحكومة على اطلاع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب على كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج التنمية الخليجي يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإعمال مبادئ الإفصاح والشفافية باعتبارها تمثل ثوابت أساسية لكافة السياسات والبرامج المتبعة في المملكة، كما أكد على أنه سيتم إطلاع السلطة التشريعية على كافة المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال البرنامج مستقبلاً على غرار ما تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس.وأشار إلى الدور الرائد والإسهام الإيجابي الذي سيقوم به برنامج التنمية الخليجي في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين وتسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المهمة الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية كالإسكان والتعليم والبنية الأساسية وخدمات الرعاية الصحية، الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على البيئة الاستثمارية في المملكة وعلى الحياة اليومية للمواطنين بوجه عام، كما سيؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن في مختلف التخصصات.وأعرب الوزير عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر والرعاية السامية التي توليها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللقطاعات المالية والاقتصادية في المملكة، كما أشاد بالمساندة الأخوية الصادقة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه المملكة، والتي تم التعبير عنها من خلال تفضلهم بإقرار برنامج التنمية الخليجي تجسيداً للروابط التاريخية التي تجمع بين الأسرة الخليجية.وأوضح أنه تم في الثالث من شهر سبتمبر الحالي التوقيع على الاتفاقية الإطارية بشأن تنفيذ حصة دولة الكويت الشقيقة في البرنامج، وذلك بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يتولى إدارة المنحة المقدمة من حكومة دولة الكويت لهذا الغرض طبقاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي رقم (713) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2012. خطوة للتكامل الخليجيوأشاد رئيسا مجلسي النواب والشورى بالمبادرة الحكومية التي استهدفت توضيح المشاريع التي تضمنها مشروع التنمية الخليجي لمملكة البحرين، والآليات التي وضعتها الحكومة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أن استعراضها أمام أعضاء السلطة التشريعية يعبر عن الشراكة بين السلطتين في تحمل مسؤولياتهم تجاه الاقتصاد الوطني لبلوغ معدلات أعلى من التنمية ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين.وأعربا عن اعتزازهما وتقديرهما البالغ لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمهم برامج التنمية في المملكة من خلال تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لمملكة البحرين ضمن برامج التنمية بدول المجلس، لافتين إلى أن هذه الوقفة المشرفة ليست بغريبة على قادة دول المجلس الذين أكدوا على مر السنين بأنهم إلى جانب أشقائهم في كل ما من شأنه أن يخدم مصالح مملكة البحرين ويعود بالنفع على مواطنيها الكرام.وأشارا إلى أن هذه الخطوة من الخطوات المتقدمة على طريق التكامل الخليجي الأكثر شمولية الذي يصب في صالح مواطني المجلس، مؤكدين بأن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف وتعاون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه بلوغ الغايات المرسومة التي تنهض بعمليات التنمية والتطوير وتنعكس بالإيجاب على حياة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتين إلى دول مجلس التعاون جسدت عبر التاريخ وحدة الهدف الخليجي والمصير المشترك من خلال تماسكها وحرصها المتبادل على حماية مصالحها المشتركة.ولفتا رئيسا المجلسين إلى أن لقاء أمس يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن قضايا الوطن ومصلحة أبنائه، واستمراراً للتعاون القائم بين مجلسي النواب والشورى والحكومة الموقرة، مؤكدين في الوقت نفسه تعاون السلطة التشريعية الكامل مع كافة مؤسسات الدولة ليتحقق للبحرين وشعبها كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدّم، مشيرين إلى أن أعضاء السلطة التشريعية يقفون مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى من أجل تحقيق الخير والتقدم للوطن العزيز ضمن المسيرة الحضارية التي تشهدها مختلف المجالات.وأكدا دعم السلطة التشريعية للحكومة في تطبيق المشاريع التي تم تناولها خلال الاجتماع، مؤكدين أن توزيع المشاريع على قطاعات الإسكان والكهرباء والماء والتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة والبنى التحتية مع تخصيص 46% من الميزانية لصالح المشاريع الإسكانية، هو محل توافق من أعضاء السلطتين، كونها تمثل الحاجة الأساسية التي يتطلع إلى تلبيتها غالبية المواطنين، مقدرين للقيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والدعم اللامحدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى دعمهم لهذا الملف الأساسي واهتمامهم بتوفير كل ما من شأنه توفير السكن اللائق للمواطن البحريني. من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشورى تساؤلاتهم للتعرف على آليات وسبل المتابعة والرقابة على التنفيذ، حيث أكد ممثلو الحكومة على حق السلطة التشريعية في ممارسة دورها في متابعة المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية الخليجي، وكل ما يتعلق بصرف المبالغ المخصصة بما يضمن لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي، إضافة إلى التأكد من استفادة المواطنين من المشاريع بصورة مباشرة.زيادة وتيرة المشاريع الإسكانيةوقال وزير الإسكان باسم الحمر، في تصريح له أمس، إن برنامج التنمية الخليجي الداعم لمملكة البحرين وجه حوالي 46% من ميزانيته نحو المشاريع الإسكانية، الأمر الذي سيزيد من عدد ووتيرة المشاريع الإسكانية المشمولة بتلك الخطة. حيث تم اختيار عدد من المشاريع ذات الأهمية لتنفيذها ضمن معايير هذا البرنامج في مختلف المحافظات، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع في كافة المحافظات للتأكد من وصول الدعم إلى جميع المواطنين في مملكة البحرين، مع اختيار مشاريع في المراحل المتقدمة من حيث الإعداد، والتي سوف تعطي نتائج أسرع، والمدعومة بخطط استراتيجية تحظى بنفس الأولوية في الوزارات الأخرى. وأشار باسم الحمر إلى أن الوزارة درست الملف الإسكاني ووضعت خطة خمسية تغطي الأعوام 2012 إلى 2016 للتعامل مع الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار وتقليص فترة الانتظار إلى خمس سنوات مع الانتهاء من تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة في تلك الخطة.وأكد الحمر أهمية المقترحات التي وردت أثناء الاجتماع مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلسين، والتي سوف تؤخذ بعين الاعتبار في تنفيذ البرنامج، مشيداً بدور وزارة المالية والتي أخذت دوراً رائداً ومتميزاً في إدارة وتنظيم برنامج التنمية الخليجي. وأثنى الوزير على جهود القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، وتوجيهات ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بالدفع بعجلة البناء لتوفير المسكن الاجتماعي الملائم لحياة كريمة ومستقرة لأبناء هذا الوطن العزيز.مشاريع وبرامج المرحلة المقبلةواستعرض ممثلو كل من وزارات المالية، والأشغال، والإسكان، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الخطط والبرامج المخصصة للمرحلة المقبلة، والقطاعات التي يستهدفها الدعم المالي القادم من خلال حصة دولة الكويت الشقيقة في برنامج التنمية الخليجي، والمشاريع المقترح تمويلها من خلال حصة المملكة العربية السعودية في البرنامج، إضافة إلى التكاليف المرصودة للمشاريع والبرامج التي تلامس أهم المتطلبات في المرحلة المقبلة، مؤكدين على أن ما سيتم تطبيقه من مشاريع سيخدم كافة المواطنين.وبيّن عرض وزارة الصناعة والتجارة تبني مشروعين لإنجازهما من خلال برنامج التنمية الخليجي ضمت مشروع دفن منطقة جنوب شرق مدينة سلمان الصناعية لتوفير أراض صناعية مع البنية التحتية، ومشروع تطوير البنية التحتية بمنطقة جنوب الحد بمدينة سلمان الصناعية، فيما تضمن عرض هيئة شؤون الكهرباء والماء 3 مشاريع ضمت تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت وتطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت، إضافةً إلى المرحلة الثانية من تطوير شبكات نقل المياه.بعدها تم استعراض مشاريع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تضمنت إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي، إضافةً إلى إعادة تأهيل مباني مجمع الخدمات الاجتماعية الحالي، فضلاً عن مجمع الرعاية الاجتماعية، في الوقت الذي شملت المشاريع الرئيسية لوزارة الأشغال تطوير تقاطع ألبا والنويدرات وشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والطريق المؤدي للمدينة الشمالية إضافةً إلى تقاطع الجسر الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، فضلاً عن توسعة شارع الحوض الجاف، والتي ستهدف تخفيف الازدحام المروري الحاصل على الدوارات الحالية وتأمين حركة حرة للسيارات على شوارع المملكة.كما تضمنت مشاريع وزارة الأشغال توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي (المرحلة الرابعة) والذي يهدف إلى بناء مرافق إضافية لمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية بسعة قدرها 200 ألف متر مكعب في اليوم.وفي السياق نفسه، عرضت وزارة الإسكان المشاريع خطتها الاستراتيجية الخمسية (2012-2016) بهدف التغلب على مشكلة قوائم الانتظار على الخدمات الإسكانية، والتي أشار وزير الإسكان بأنها حصلت على مباركة القيادة الرشيدة، حيث بين سعادته عزم الوزارة على بناء 47 ألف وحدة سكنية في مشاريع تم تحديدها، و10 آلاف وحدة من خلال البرامج البديلة بالتعاون مع القطاع الخاص، بكلفة إجمالية تبلغ 2.1 مليار دينار، مشيراً إلى أن فترة الانتظار للحصول على الوحدة السكنية سوف تنخفض إلى أقل من 5 سنوات في عام 2016م. من جانبه أشار وزير الصحة إلى برنامج التنمية الخليجي سيتضمن إنشاء مستشفى لحالات الإقامة الطويلة بمحافظة المحرق يقدم الرعاية التمريضية للمصابين بأمراض تتطلب رعاية تمريضية بالمستشفى (الشلل والإعاقة) وتتطلب حالتهم البقاء الدائم بالمستشفى، إلى جانب مركز لغسيل الكلى بالمحافظة الجنوبية.يأتي ذلك، فيما بين فيه وكيل وزارة التربية والتعليم تخصيص 6 مشاريع ضمن برنامج التنمية الخليجي ضمت إنشاء 6 مدارس هي مدرسة الحنينية الثانوية للبنين، ومدرسة البسيتين الإعدادية ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين ومدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات ومدرسة شاملة للبنات في جو.واختتم العرض الحكومي ببيان مشاريع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تضمنت إنشاء مركز شبابي للبنين ومركز للفتيات في كل محافظة من محافظات المملكة، وإنشاء مركز شبابي نموذجي بمحافظة المحرق، إضافةً إلى إنشاء مركز سلمان الثقافي ومركز الإبداع الشبابي، فضلاً عن إنشاء إستاد رياضي جديد بالمحافظة الجنوبية ومدينة رياضية في المحافظة الشمالية مع هدف وإعادة إنشاء صالة الشباب بالجفير واستكمال مرافق 7 أندية في مختلف المحافظات.