أعرب وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح بن علي، عن فخر مملكة البحرين بوجود جسم طبي بحريني بنسبة كبيرة مقارنة بالكوادر غير البحرينية في القطاع الصحي، هم من خيرة العاملين في المجال الطبي، لافتاً إلى أن إحالة مجموعة من الأطباء للمحاكمات الجنائية لم يكن بسبب صفتهم الطبية أو ممارستهم المهنية، إنما بسبب أعمال جنائية وزجهم بالعمل السياسي أثناء مزاولتهم المهنة، ما يعتبر من المحظورات في العمل الطبي، الذي يعتبر عملا إنسانيا بالدرجة الأساسية، ويتوجب تجنيبه من الصراعات السياسية.جاء ذلك خلال التقاء الوزير بالرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود جيروم أوبيرت، والوفد المرافق له، خلال فترة تواجد وفد مملكة البحرين الرسمي في جنيف، للاستعداد لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان للاستماع إلى رد المملكة على توصيات المجلس في جلسته السابقة عن السجل الحقوقي البحريني. وقدم الوزير شرحاً تفصيليا حول تقرير مملكة البحرين الخاص بالرد على توصيات تقرير المراجعة الشاملة، المقرر اعتماده اليوم بمجلس حقوق الإنسان.وأكد الوزير أنه يتحدث عن موضوع الأطباء بإلمام تام، فهو وقبل أن يتولى أمانة مسؤولية حمل حقيبة وزارة شؤون حقوق الإنسان، طبيب ومدرك تماماً للواجبات المهنية الملقية على عاتق الطبيب، مشيراً إلى أن بعض زملاء العمل الطبي، استخدموا مرافق طبية لها احترامها وخصوصيتها كمقار للاحتجاج والانطلاق للعمل السياسي ضد الدولة والنظام، وهو مخالف للأنظمة الدولية، والسبب الرئيسي لمحاكمتهم وفق ضمانات قانونية مقررة أتاحت التقدم بمذكرات دفاعية، وقرر القضاء ما يراه مناسباً في ضوء ذلك وبكل استقلال وعدالة ونزاهة.وأضاف الوزير أن صيانة حقوق الإنسان واجب مفروض على الدولة يشمل جميع سكان البحرين من مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن البحرين تعيش اليوم حالة التعافي الوطني مما جرى من أحداث مؤسفة فبراير 2011 ، وما تلاها من تداعيات، مؤكداً أن صيانة الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي من أبرز أولويات القيادة السياسية والحكومة والبرلمان والمؤسسات المدنية في المرحلة الحالية، وتعمل جميع هذه الجهات على تحقيق هدف وحدة الشعب.وبحث الوزير مع رئيس المنظمة تعزيز علاقة التعاون والتنسيق بين الجانبين، من خلال وضع التصورات لتنفيذ برامج مشتركة في البحرين في المرحلة المقبلة، بما يعزز من الوعي القانوني والمهني لمزاولي المهنة.من جانبه، أكد الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود دور المنظمة في الأزمات السياسية بالدول، مبيناً أنه دور مهني و إنساني دون التدخل في شؤون الدول. وأبدى استعداد المنظمة لتقديم أية استشارة أو دعم فني لحكومة البحرين. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان والمدير التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي، ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة حقوق الإنسان وأعضاء من مجلس النواب.