أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي استكمال استعدادات مملكة البحرين لجلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة المقرر عقدها الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت جنيف، وهي مخصصة لعدد من الدول منها البحرين، حيث تم تسليم رد المملكة على توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي تم قبول (156) من أصل (176) توصية منها، أي ما نسبته 90% من التوصيات.وستتناول كلمة وفد مملكة البحرين في جلسة اليوم الإشارة إلى الجهود التي ستبذلها في سبيل إنفاذ هذه التوصيات، وآلية متابعة التوصيات، والوضع الحقوقي في البحرين والإنجازات التي تمت، والرد على بعض التساؤلات. وذكر صلاح علي أن الوضع مطمئن بشأن الترتيبات التي تمت من قبل الوفد الرسمي لجلسة البحرين وتم الأخذ بالأسباب ولا يوجد ما نخفيه أو نخشاه من الآخرين وسنتعامل بحكمة مع جميع المداخلات والبيانات التي ستلقى في الجلسة.وأوضح الوزير أن البحرين قدمت تقريرها الثاني لفريق المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان، في شهر مايو من العام الجاري وتمت مناقشته والتعليق عليه من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ونتج عن تلك المناقشات صدور الـ176 توصية المشار إليها أعلاه، وهي تخص مواضيع حقوقية عدة كالطفولة والعمل والجنسية والعدالة الجنائية والاتفاقات الدولية وغيرها.الجدير بالذكر أنه وفقاً لآلية العمل الخاصة بآلية المراجعة الدورية الشاملة، فإن الدول لديها مهلة كافية لتنفيذ التوصيات الخاصة بها، حيث تستمر حتى الموعد القادم لتقديم تقريرها التالي، أي أن مملكة البحرين لديها مهلة حتى نهاية عام 2016 وهو موعد تقديم تقريرها الثالث حول الأوضاع الحقوقية، علماً بأنه تم بالفعل تنفيذ عدد من التوصيات قبل جلسة اليوم، من ضمنها صدور قانون الطفل، وقانون العمل في القطاع الأهلي، وتعريف التعذيب، والأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء صندوق التعويضات، وجميعها ضمن التوصيات الـ176. وأضاف وزير شؤون حقوق الإنسان أن موضوع المراجعة الدورية الشاملة آلية وضعها مجلس حقوق الإنسان، تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دون استثناء، وفق جدول زمني محدد. وأن التوصيات التي تصدر عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة تستطيع الدول أن تقبلها أو ترفضها أو تقبل جزءاً منها وهو أمر سيادي يرجع لكل دولة في اتخاذ ما تراه مناسباً تجاه كل توصية، وقد تجاوبت المملكة بشكل إيجابي من خلال قبولها للعدد الكبيــر مـن التوصيـات.