قال وكيل وزارة شؤون حقوق الإنسان سعيد الفيحاني، إن:« قبول مملكة البحرين 156 توصية من أصل 176 توصية، يدل حرص مملكة البحرين على مواصلة مسيرة الإصلاح بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، موضحاً أن تحفظ مملكة البحرين على عدد من التوصيات، يعود لخروج سياقها عن مجال حقوق الإنسان وتعارضها مع سيادة الدولة وقيمها الدينية”.وأشار الفيحاني، خلال استقباله صباح أمس بمكتبه، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة الأمين العام لمكتب رئيس المفوضية جون شينكاي، إلى أن زيارة الوفد تأتي لتبادل وجهات النظر حول المواضيع الحقوقية وتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمفوضية الأفريقية بهدف تبادل الخبرات والكفاءات في المجال الحقوقي، مشيدا بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأفريقي في ميدان حقوق الإنسان.واستعرض الوكيل الخطوات التي انتهجتها مملكة البحرين في ردها على توصيات الاستعراض الدوري الشامل والذي تم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان. ومن جانب آخر، أشاد وفد المفوضية بالخطوات الرائدة التي انتهجتها مملكة البحرين، بهدف الارتقاء بمجال حقوق الإنسان من خلال إنشائها للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وقبولها بالتوصيات المتمخضة عنها بعد الأحداث المؤسفة التي عصفت بمملكة البحرين عام 2011، وإنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، مثنياً وفد المفوضية الأفريقية، على تنفيذ حكومة مملكة البحرين للعديد من التوصيات الخاصة باللجنة. وأثنى أعضاء الوفد، على إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال تعاونها الدائم مع المنظمات الدولية لتعزيز مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، مهنئاً إياها بإصدار العديد من القوانين الداعمة لمسيرة حقوق الإنسان، بينها:« قانون العمل الأهلي، وقانون الطفل”. حضر الاجتماع الخبير المنتدب بالوزارة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.