احتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة على مستوى دول الخليج والمركز الـ 30 على المستوى العالمي في مؤشر التمكين التجاري، وذلك في تقرير صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.وأضاف التقرير أنه رغم إن المملكة احتلت العام الماضي المرتبة 22 عالمياً، إلا أنها لاتزال تظهر أداء قوياً فيما يخص العديد من المؤشرات، وخاصة تلك المتعلقة بالإدارة.وقال التقرير إن المملكة احتلت المرتبة رقم 12 في مجال فعالية الإدارة الجمركية، متقدمة بذلك ثلاث خطوات مقارنة بالعام الماضي عندما كانت في المرتبة رقم 15. وتتمثل مجالات القوة الأخرى في جودة البنية التحتية للموانئ، بعد أن تقدمت من المرتبة 17 إلى المرتبة 12، والبنية التحتية للنقل الجوي حيث تقدمت من المرتبة 20 إلى المرتبة 17 في التقرير الحالي. وأضاف التقرير أن إحدى الميزات المهمة التي تتميز بها البحرين هي البيئة التنظيمية للمملكة التي تدعم التجارة وحققت فيها المرتبة العاشرة بعد أن كانت في المرتبة 25 العام الماضي، والتي ترجع أساساً إلى تطوير الأطر المؤسسية للنقل وزيادة فاعليتها. هذا فضلاً عن أن الحكومة نشطة جداً في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المرتبة رقم 9 في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية. وأشار التقرير إلى أن المملكة نجحت في تقليص عدد الأيام اللازمة لتصدير السلع من 14 يوماً إلى 11 يوماً مما جعلها تتقدم من المرتبة 40 إلى المرتبة 33 هذا العام. وبحسب التقرير فإن دولة الكويت احتلت المرتبة 66 في مؤشر التمكين التجاري، ودولة قطر المرتبة 33، والمملكة العربية السعودية المرتبة رقم 27، وسلطنة عمان المرتبة 25، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة رقم 19 عالمياً. يشار إلى أن مؤشر التمكين التجاري يقيس المدى الذي تمكنت فيه الاقتصادات من تطوير المؤسسات والسياسات والخدمات التي تسهل التدفق الحر للسلع عبر الحدود وإلى مختلف الوجهات.