أكد مجلس التنمية الاقتصادية في التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره حديثاً على ضرورة أن تركز المملكة في المرحلة المقبلة على تنويع قاعدة إيراداتها بعيداً عن النفط، وأن تعمل على زيادة المدخول الحكومي من بعض المصادر الأخرى غير النفطية، وضرورة ضبط الدين العام الذي استمر في النمو بشكل ملحوظ. وجاء في التقرير بأن الإيرادات العامة اعتمدت بصورة كبيرة على النفط حيث شكل أكثر من 75% من الإيرادات الحكومية، في حين اعتمدت الإيرادات النفطية على إنتاج حقل أبوسعفة النفطي، وعلى أسعار النفط المتقلبة والمعرضة لمخاطر الانخفاض المفاجئ كما حصل في 2009 عندما انخفضت الإيرادات بأكثر من 36% مع انخفاض أسعار النفط. وأشار التقرير إلى تمكن البحرين من تحقيق فوائض بارزة في الميزانية خلال العقد الماضي، وقد بلغت تلك الفوائض الذروة في 2008 بإجمالي وقدره 617 مليون دينار بحريني وهو ما شكل أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقد ساهمت أسعار النفط المواتية في تحقيق هذه الفوائض من خلال زيادة إيرادات النفط بأكثر من 135% بين عامي 2000 وحتى 2010، في حين زاد الإنفاق العام بنسبة 235% والدين بنسبة 227%. كما بين التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المنصرمة والنمو القوي للناتج المحلي للمملكة أخفى وجود خلل في البنية الأساسية للميزانية في البحرين. وأوضح التقرير بأن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل ملحوظ من 15% في 2008 إلى أكثر من 34% في 2010، حيث يتكون أغلب الدين البحريني من الصكوك المحلية وكذلك ازدياد القروض الخارجية في السنتين الأخيرتين. ووفقاً للتقرير فإن الدين العام للمملكة يعد مرتفعاً بالمقارنة نسبياً مع مستواه في دول المنطقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على قدرة المملكة على الاقتراض على المدى البعيد. وبحسب التقرير فقد نما الإنفاق العام بصورة جذرية في العقد الأخير متخطياً نمو كل من الإيرادات والناتج المحلي الاسمي، إذ نمت النفقات المتكررة بشكل ملحوظ وشكلت الرواتب العامة الجزء الأكبر منها.