خالد بن عبدالله:إنشاء صندوق لدعم المشروعات المتعثرة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص

كتب - حسن عبدالنبي: كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن إنشاء صندوق لدعم المشروعات المتعثرة بالتعاون ما بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص والحكومة، مشيراً إلى أنه لم يتم إقرار الجهة التى ستدير الصندوق كون الموضوع مازال قيد الدراسة. وقال خلال افتتاحة معرض التطوير العقاري الأول بمجمع السيف إن حجم الصندوق سوف يحدد بناء على المشاريع التى سيدعمها خلال فترات مقبلة كون المستثمرون هم الذين سوف يحددون متطلباتهم بناء على كل مشروع. وأضاف»: حققت مملكة البحرين نقلة نوعية في القطاع العقاري وبالأخص خلال السنوات الاخيرة وقد بدا ذلك جلياً من خلال المشاريع التى ركز عليها المعرض، حيث تزخر المملكة بالعديد من المشروعات العقارية المتطورة والتى نرى أنها تركز على الجانب السكني لخدمة المواطن البحريني، مشيراً إلى جهود الحكومة الرشيدة في خدمة القطاع العقاري وتطويره والتى جاءت محققة لمرئيات حوار التوافق الوطني من منظور تحقيق الصالح العام». إلى ذلك قال إن خدمة القطاع العقاري والاستمرار في تحقيق معدلات نمو مضاعفه خلال المرحلة المقبلة يقع ضمن الأهداف والاستراتيجيات الرئيسية وبالتالى فإن هناك مباحثات جارية مع جمعية التطوير العقاري من أجل دعم بعض المشايع المتعثرة ونأمل إنهاء إجراءات هذا التعاون في القريب العاجل من خدمة الصالح العام ومملكة البحرين. ولفت الى أن قانون التطوير العقاري الجديد قد وصل مجلس النواب والسلطة التشريعية بعد مناقشته من قبل المجلسين التشريعيين وتحويلها على اللجان المختصة التى ستصدره فور انتهائها منه، موضحاً أن هذا القانون سوف يضمن حق المطور والمستري كونه سوف ينظم العملية العقارية لأن عدم التنظيم لا يجعل هناك ثقة في التداول العقاري المحلي كما إنه يحفظ العلاقة ما بين جميع الاطراف. من ناحيته، قال رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس»: جاءت المشاركة في المعرض من قبل شركات التطوير العقاري فوق المتوقع حيث كانت المساحات المخصصة للمعرض لثلاث عشرة شركة عقارية إلا أنها وقبل يومين من بدء المعرض ارتفعت إلى خمس عشرة شركة مما يوضح الإقبال الكبير الذى شهده المعرض قبل أن ينطلق، موضحاً أن القطاع العقاري متعطش إلى المزيد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة بعد التعافي والاستقرار الذى شهده القطاع منذ مطلع العام الجاري وأسهم بشكل جيد في تحريك معدلات النمو الاقتصادي في هذا القطاع». وأضاف»: إن المؤشرات العامة في قطاع التداول العقاري لمملكة البحرين تبين إيجابية الوضع العقاري حيث نجد إن هناك العديد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية التى بدأت العديد من الشركات العقارية في طرحها ولقيت إقبالاً كبيراً مما يوضح أن هناك نوعاً من الحركة في الأسواق». وأشار هجرس إلى أن شراكة القطاعين والعام والخاص لها مردود جيد في حل الأزمة الإسكانية إلا أنها تسير بوتيرة بطيئة جداً وبالتالى فإننا خلال المرحلة المقبلة في حاجة إلى أطر من شأنها الإسراع بالعملية بشكل أكبر بما يحقق الصالح العام للمتعاملين في القطاع العقاري. بدوره، قال رجل الأعمال أكرم مكانس إن مشاركته من خلال معرض التطوير العقاري جاءت لعرض مشاريع خاصة بذوي الدخل المحدود والتى أبرزها الفترة الحالية مشروع حدائق الدير الذى يقع في محافظة المحرق في المنطقة القريبة من المرافق العامة في الدير، موضحاً أن المشروع يتكون من عدد من الفلل لذوي الدخل المحدود وتتراوح مساحة الفيلا ما بين 200 و240 متراً مربعاً ويصل حجم الاستثمار في المشروع ككل إلى 3.8 مليون دينار . وأضاف أن المشروع الفتره الحالية قد تم الحصول على الإذن لعمليات البناء ومن المؤمل أن تبدأ عمليات البناء ما قبل رمضان على أن تستمر لفتره ثلاثة عشر شهراً، موضحاً أن عمليات التسويق لم تتم إلا في حال بدء عمليات البناء. وتابع مكناس»: إن مشاريعنا لدعم ذوي الدخل المحدود متواصلة فإلى جانب مشروع حدائق الدير فإننا بصدد طرح مشروع ضخم خلال الفترة المقبلة يشتمل على 2000 شقة بسعر يبدأ بأربعين ألف دينار للشقة على مساحة تصل إلى 110 أمتار مربعة، موضحاً أن استثماراته في القطاع العقاري تصل إلى 300 مليون دولار وبالتالى فمن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يشهد القطاع العقاري معدلات نمو جيدة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لعقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن المشاركة في المعرض فرصة لا تفوت من أجل إنعاش سوق العقارات، مؤكداً إن سوق العقارات في البحرين في تحسن مستمر نتيجة الطلب الكبير على العقار السكني الذي وصل إلى حد الإقفال في بعض مناطق المملكة، ومنها منطقة المقشع والدير والبسيتين والتي ارتفع فيها الطلب على الأراضي بشكل كبير في ظل نقص حاد في الأراضي السكنية مما أسهم في رفع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب ونقص العرض، مقارنة بعام 2009، الأمر الذي بلغ المرحلة المعكوسة. ولفت إلى أن الأسعار في عام 2009 كانت في بعض المناطق تتراوح بين 15 و16 ديناراً للقدم أما في الوقت الحالي فقد ارتفعت إلى 20 و21 ديناراً للقدم». وأضاف مشيمع أن الركود الذي نعاني منه كعقاريين أو مشتغلين في هذا القطاع يرجع بالأساس إلى شح الأراضي السكنية وإن الأراضي السكنية الموجودة لا تتناسب ومداخيل المشترين مما يجعل العملية في ارتفاع مستمر، لافتاً إلى أن السوق قد رجعت إلى طبيعتها بارتفاع الاسعار، ومن جانب آخر، فإن عزوف البنوك عن تمويل القروض للمشترين يعد من المشاكل الكبيرة التي يواجهها المواطن، مشدداً على ان البنوك تمتنع عن الإقراض في الوقت الذي نطالب فيه البنوك والمؤسسات المالية بأن تمنح المواطن أكثر من قرض وفي بنكين مختلفين للتيسير عليه في امتلاك سكنه الخاص، وهو ما سيعجل ويحل العديد من المشاكل والعقبات وخاصة في ظل الوضع الأمني والسياسي الحالي وتأخير تقديم الخدمات المترتبة على شراء العقارات. وأشار مشيمع إلى أن سوق العقار لم يعد إلى طبيعته بشكل كامل ولكنه بدأ يتعافى ويتحسن بشكل كبير نظراً إلى أن المواطن لا يستطيع ان يمتنع عن شراء العقار والسكن الذي يعد من الضروريات، منوهاً إلى أن العثرات لاتزال موجودة في العقار الاستثماري والتجاري. وقال مشيمع: «إن مشاركة غرناطة للعقارات في المعرض، كان من أجل الدفع بالمشاريع القادمة للشركة والترويج مع وجود المختصين في قطاع الإ نشاء والتطوير العقاري، حيث استعرض مشيمع مشروع قرية اشبيلية في جبلة حبشي والذي يضم 243 فيلا شاملة جميع الخدمات من التكييف المركزي وتجهيزات المطبخ، موضحاً أنهم اتفقو مع بيت التمويل الكويتي لتمويل قروض شراء بيوت قرية أشبيلة، كما إن غرناطة أنهت بيع 40% من قرية إشبيلية. وأضاف مشيمع «كما لدينا مشروع قيد الإنشاء في البسيتين، ومشروع آخر يتم توقيعه خلال الشهرين القادمين، في منطقة العرين، وهو يتمثل في بناء 60 فيلا لموظفي شركة ألبا، وسيتم فتح المشروع للعموم للشراء، وتضم المرحلة الثانية 200 فيلا. كما تعمل الشركة على عدة مشاريع ومنها إدارة وتطوير الممتلكات والتي تعمل فيها على إدارة مايقارب من 1000 شقة وتأجيرها ومبنى آخر في شارع الاستقلال. وأكد ارتفاع حجم التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام، حيث بلغ حجم التعاملات نحو 180 مليون دينار مقارنة بـ 70 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي. من جهته، قال المدير التنفيذي في بيت التمويل الكويتي خالد معرفي «وجودنا في المعرض جداً مهم، خصوصاً أننا نعمل على تجهيز حلول التمويل العقارية لمشروع ديار المحرق ومشروع قرية أشبيلية، وكذلك عدد من المشاريع العقارية الأخرى، وذلك بحسب المعايير والشروط»، كما نبحث باستمرار للحصول على فرص استثمارية مميزة في السوق. كما لدينا منتجات جديدة من بينها برنامج المكافآت عبر حساب «بشارة»، حيث إنه بإمكان العميل الدخول في مسابقة تصل جوائزها إلى 2 مليون دولار عن كل 50 دينار يدخرها في حساب «بشارة». من جهتة أخرى، قال مدير التسويق في مشروع دار السلام عبدالله العوضي «مشروعنا يتكون من 56 شقة سكنية تقام على مساحة 135 ألف قدم جنوب المرفأ المالي، وتتراوح غرفها بين 2 إلى 3 غرف وتبدأ مساحتها من 130 متراً مربعاً حتى 283 متراً مربعاً، ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع بحدود 42 مليون دولار، ويقع المشروع تحديداً شرق جزيرة الريف. وبين العوضي أنه تم بيع 65% من المرحلة الأولى من المشروع خلال مشاركتهم في معرض بالرياض مؤخراً، وسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية خلال شهر تقريباً، وهي عبارة عن برج مكاتب قريب من ستي سنتر، والتي سيتجاوز حجم الاستثمار فيها 30 مليون دولار. وذكر العوضي أنهم أنهوا بيع عمارة مكونة من 40 شقة مؤخراً في البسيتين، ويعملون حالياً على تشييد عمارات جديدة في نفس المنطق، تم بيع 40% منها.