عدّ رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني، اعتماد تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، إنجازاً تاريخياً يُضاف لرصيدها الحقوقي، لافتاً إلى أن تمرير التقرير «أكبر رد دولي ملموس ضد محاولات تشويه السمعة». ورفع الظهراني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وإلى الشعب البحريني بهذه المناسبة، معتبراً اعتماد التقرير إنجاز تاريخي مشرف للمملكة يُضاف لرصيدها في مجال حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. وأكد الظهراني أن اعتماد التقرير أكبر رد دولي ملموس على كل من يحاول تشويه سمعة البحرين وسجلها الحقوقي المرموق ودحض الادعاءات الساعية للنيل من مكانة البحرين الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات. ولفت إلى أن البحرين تخطو خطوات نوعية متقدمة وشجاعة في مجال صون حقوق الإنسان ورعايتها، ودليله «إقدام القيادة السياسية على إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير 2011، بعضوية قضاة دوليين مرموقين، وقبول جلالة الملك لتقرير اللجنة والشروع الجدي والفوري من قبل مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ توصياتها، وتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذها، بما يكفل تطوير الممارسة الديمقراطية في البحرين وصون حقوق الإنسان وكرامته».وقال إن استحداث وزارة مختصة بشؤون حقوق الإنسان، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرص البحرين وجديتها في معالجة أي تجاوزات لهذه الحقوق.وثمن الظهراني المواقف المشرفة لجميع الدول التي دعمت البحرين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، وكان لها الأثر العظيم في تحقيق نتائج إيجابية توجت باعتماد التقرير.وتقدم الظهراني بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق إنجاز يُسجّل في تاريخ البلاد ولوفد البحرين النيابي والحكومي والأهلي المشارك، على جهودهم الحثيثة ونجاحهم في إبراز الحقائق وحقيقة الأحداث والسعي نحو تغيير الصورة المغلوطة حولها.