كتب - هشام الشيخ:رصد التقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية 19 مخالفة إدارية تتعلق بالموظفين الفائضين على الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية، تحصّلت من تنظيم إدارة الرقابة الإدارية 21 زيارة العام الماضي.وكشف التقرير 164 إجراء توظيف بنظام العمل الجزئي مخالف لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وجرى معالجة أوضاع 90 منهم وجارٍ العمل على تعديل أوضاع باقي الموظفين، فيما رصدت إدارة الرقابة الإدارية تعيين بعض الجهات الحكومية لموظفين دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية.وركزت الزيارات على نظام الحضور والانصراف وإجراءات التوظيف والترقيات، والتوظيف الجزئي والمؤقت، وقرارات الندب، والتدريب والبعثات الدراسية، وصحة استخدام العلاوات، والعمل الإضافي، وإجراءات التحقيق والتأديب ولجان الطعون والتظلمات، وتطبيق نظام الجودة، وتقييم الأداء، وصحة استخدام الإجازات، والانضباط الوظيفي. وفيما يتعلق باستخدام بعض الوزارات للعلاوات والحوافز والمكافآت النقدية، لاحظ التقرير «وجود هدر كبير غير مبرر في استخدام بعض الوزارات للعلاوات والحوافز والمكافآت النقدية، وطلبت إدارة الرقابة الإدارية من هذه الجهات التأكد من جميع أنظمة الخدمة المدنية عند صرف أية مكافآت مستقبلاً».ورصد التقرير تغافل بعض الوزارات والجهات الحكومية عن إنشاء لجان الطعون، ما أسهم في تعطيل الدور المنوط بها وهو تظلم الموظفين فيها تجاه جهات أعمالهم لما قد يقع عليهم من ظلم، وعلى إثره طلبت إدارة الرقابة الإدارية من هذه الجهات العمل على تفعيل لجان الطعون.ولاحظت إدارة الرقابة الإدارية وجود مخالفات بالنسبة للندب في الوظائف العليا، وأخرى بخصوص التدريب والبعثات الدراسية واستخدام الإجازات، ولفت التقرير إلى أن الإدارة تعمل على معالجة هذه الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأظهر التقرير نشر الديوان 84 مادة صحافية شملت تغطية الفعاليات والإنجازات، والردود على ما ينشر في الصحافة المحلية، ودرس 67 طلباً شملت ردوداً على مجلسي الشورى والنواب، انطلاقاً من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تتعلق بوضع مرئيات الديوان على عدد من الاقتراحات برغبة ومشروعات بقانون ذات صلة بالخدمة المدنية، أبرزها تخص الأجور والتعويضات والتوظيف والمعايير وموازنة الوظائف.