أرجأ قصابو سوق المحرق المركزي إضراباً كان مقرراً اليوم، احتجاجاً على رداءة اللحوم المبردة وحصر توريدها بشركة البحرين للمواشي، فيما أرجع القصابون سبب الإرجاء إلى تطمينات وزارة الصناعة والتجارة لهم بحل القضية. وطالب القصابون وتجار المواشي القائم بأعمال مدير حماية المستهلك بالوزارة سنان علي الجابري، بأن تتحمل 4 جهات على أقل تقدير مسؤولية الدعم الحكومي للحوم واستراتيجية الأمن الغذائي النسبي، على أن تشمل وزارات الصناعة والتجارة والمالية والبلديات والصحة. ودعوا الجهات المذكورة إلى تنسيق الجهود، بحيث لا تُلقي أي منها باللائمة على الأخرى على حساب المستهلك، مضيفين «هذه الجهات يجب تهتم بكل ما يتعلق بدعم السلع الغذائية وتطويرها وتوفيرها للمستقبل وخاصة اللحوم». وطالبوا بتحقيق العدالة فيما يتعلق بتوزيع اللحوم على الشركات، وسحب المسلخ المركزي من يد شركة البحرين للمواشي لدواعي عدم امتلاك الدولة أي مسوغات دستورية أو قانونية لحصر الدعم بها وإغلاقه أمام بقية التجار، معلنين استغرابهم أن «البحرين لديها اتفاقات تجارة حرة عالمية أثبتت نجاحها وفعاليتها من خلال فتح الأسواق أمام العديد من السلع». وأكد القصابون والتجار ضرورة معاملة شركة البحرين للمواشي نظير معاملة أي شركة أخرى، و»يجب ألا تملك أي ميزة أو سلطة في المسلخ إطلاقاً بل تكون متساوية مع الجميع».ويتركز المطلب الثالث على أن تُعامل اللحوم الحمراء معاملة الدواجن لجهة الدعم، بأن يفتح مجال الاستيراد ويأتي التاجر بكمية من المواشي الحية وتخضع للإجراءات المعتادة كالحجر والفحص، وبعدها تُأخذ للمسلخ حيث يتولى المسؤول وزنها وشراءها بنفس السعر المدفوع لشركة البحرين للمواشي.وطالب تاجر المواشي علي الفضالة وزارة المالية بالإفصاح عن سعر شراء كيلو اللحم في إطار عملية الدعم، وقال «هذه المعلومة مجهولة منذ فترات طويلة وكأنها سر يجب ألا يطلع عليه أحد، في حين مر على بداية المشروع الإصلاحي 10 سنوات ودخلنا عصر الشفافية». وتساءل الفضالة عن مشروعية أن يكون الدعم موجهاً نحو شركة واحدة فقط، وتقدم بالشكر إلى وزير الصناعة والتجارة موضحاً أنه تلمس اهتمامه الجاد بقضية اللحوم الرديئة والفاسدة.ودعا الوزير -إن كان جاداً فعلاً في حل المشكلة- إلى الاجتماع فوراً بالجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة المالية، إذ «لا ينفع أن تتولى كل جهة عملها على حدة، بل إن الصناعة والتجارة والمالية والصحة والبلديات كلها مسؤولة عن نقص اللحوم وفسادها ودخول شحنات مصابة منها إلى الأسواق». بدوره، قال رئيس لجنة حماية المستهلك بمجلس بلدي المحرق علي يعقوب المقلة، إن فتح السوق مطلب أساس ومقدمة لتحسين جودة الخدمات باعتباره مبدأً تجارياً معروفاً.وأضاف أن تمسك جهة واحدة بالعمل كله وتحصلها على مبالغ كبيرة مضمونة دون وجود منافس، يعني أن خدماتها معرضة بالضرورة لسوء الإدارة، وأن سلعتها تميل شيئاً فشيئاً لتكون سيئة لأن الناس مجبرون على شرائها، وبالتالي لا تحصل أي عملية تطوير. وأردف «من الواجب فتح المجال أمام الجميع، والشركات تأتي بالمواشي الحية البعيدة عن شبهات اللحوم المبردة التي تنتزع شركة البحرين للمواشي أحشاءها لإخفاء طبيعة الأمراض المصابة بها».وقال المقلة إن الموضوع في غاية الأهمية، حيث إن الغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين والسواح يتناولون اللحم، وأصبحت سمعة البحرين غير طيبة في هذا المجال، رغم الدعم الحكومي السخي الذي لا ينجح إلا بإدارة وفكر متقدمين.