شجب وزير الدولة للشؤون الخارجية والداخلية بجمهورية سنغافورة ماساغوس ذو الكفل العنف والعمليات الإرهابية والتفجيرات التي يقوم بها البعض وما تسفر عنها من إصابات للمواطنين ورجال الأمن، وأكد ن تطبيق القوانين الرادعة والصارمة ضد الخارجين عن القوانين وضد كل من يعرض حياة وسلامة المواطنين ضرورة ملحة لضمان استقرار وأمن أي بلد، ونوّه إلى أن سنغافورة لها تاريخها المشهود في تطبيق القوانين المشددة والحازمة ضد هؤلاء المتسببين في زعزعة الأمن الداخلي للبلد، ويهددون سلامة مواطنيها سواء من النساء أو الأطفال أو حتى الوافدين، حيث تلاقي العمليات التخريبية والإرهابية في سنغافورة أشد أنواع العقوبات والتي تصل إلى حد الإعدام شنقاً، مشيراً إلى أنه مع تغليظ القوانين وتطبيقها بدقة لأنها الرادع الوحيد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة وتضع حداً صريحاً لكل من يسعى لتهديد أمن واستقرار البلاد وسلامة الشعب.جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها الوزير السنغافوري على شرف وفد لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية السنغافورية الذي يزور البلاد خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2012، ويرأسها النائب حسن الدوسري، ويضم النواب: خميس الرميحي، أحمد الساعاتي، سلمان الشيخ، وعلي شمطوط، ويرافقهم غازي عبدالمحسن مدير العلاقات العامة بالنواب، وهيفاء عدوان محرر بإدارة الإعلام والمطبوعات.واعتبر الوزير أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بالطرق المشروعة والحضارية أمر مكفول قانوناً، ومن يخالف هذه القوانين والتشريعات ينال جزاؤه وعقوبته مباشرة، مشيراً بأن المظاهرات والاعتصامات السلمية لها مكان مخصص ووحيد في جمهورية سنغافورية وهو المكان الذي تمنحه الحكومة للمواطنين للتعبير وممارسة حريتهم التامة بها وأي مكان خلاف ذلك يعد خارج عن القانون تقع على مرتكبيها العقوبة والجزاء بحسب الأنظمة السنغافورية المتبعة. وقال النائب الدوسري إننا ننظر إلى الجمهورية السنغافورية كشريك استراتيجي وحليف قوي للبحرين، مشيراً إلى أن التعاون المشترك فيما بينهما يسير في اتجاه الشراكة والتكامل، مشيداً بعمق العلاقات والروابط التي تشهدها البلدين بشكل عام والبرلمانين البحريني والسنغافوري بشكل خاص من تطور ملحوظ وعمق للعلاقات في جميع المجالات وبما ينمي مجالات الاستفادة من تجارب البلدين وتبادل الخبرات البرلمانية والذي يأتي دعماً للعلاقات الثنائية والقوية بين البلدين الصديقين.وأكد الوفد البحريني الزائر أن البحرين في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وشبكة مواصلات جيدة ووسائل اتصالات حديثة وما تتمتع به من نمط معيشي عصري فضلاً عما تقدمه من بيئة ومناخ استثماري يجعل منها الموقع المناسب لأن تكون قاعدة ومركز انطلاق عمليات الشركات السنغافورية التجارية بشكل خاص والشركات الآسيوية بشكل عام، مؤكدين الخطط المستقبلية الساعية إلى زيادة حجم التبادل التجاري خاصة في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين والدخول في شراكات اقتصادية تقوي دعائم هذا التعاون كإنشاء مصانع وبنوك سنغافورية في المملكة، وتعزيز دور المركز التجاري السنغافوري لتكون البحرين بوابة للتجارة السنغافورية بالمنطقة. وأشاد الوفد البحريني بالتجربة الإسكانية المتميزة لسنغافورة رغم محدودية مساحة الأراضي المتاحة للوحدات السكنية، ومحدودية الموارد المساندة الأخرى، وهي محاور ونقاط مشابهة إلى حد ما مع ما تعاني منه البحرين من مشكلة إسكانية، مؤكدين أن التجربة السنغافورية في البناء والتشييد والإسكان تعد تجربة رائدة وتستحق الوقوف عندها والاستفادة منها، ومطالبين بالمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين لحلحلة الملف الإسكاني المؤرق في البحرين. وكشف الوفد عن الاستعداد التام للبحرين في تقديم خبراتها لسنغافورة في مجالات الصيرفة وإصدار الصكوك الإسلامية، وفي تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والطيران والنقل الجوي، وإمكانية تسيير رحلات مباشرة على الناقلة الوطنية في كلا البلدين، إضافة لتوسيع التعاون في مجال البتروكيماويات والطاقة والنفط، والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة، وتعزيز التعاون في المجالات الصحية بتبادل الوفود الطبية وإدارة المستشفيات، وتبادل الخبرات في هذه المجالات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.