(أرقام): قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي إن دول الخليج يمكنها زيادة حجم التجارة فيما بينها والتي بلغت 67 مليار دولار حسب إحصائيات 2007، إلى 3 أضعاف هذا الرقم أي حوالي 200 مليار دولار، في حال تم التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة ومعالجة العقبات التي تقف عائقاً أمام ذلك.وأكد نقي أن السوق الخليجية المشتركة قائمة على 10 مسارات مختلفة، موضحاً أن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق هذه المسارات، إلا أن هناك مسائل إجرائية بقت عائقاً في بعض الدول، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة "الاقتصادية”.وأشار إلى أن نوعية المعوقات أمام السوق الخليجية المشتركة تتفاوت نتيجة تطبيق الإجراءات والتوصيات في بعض الدول، وعدم إصدار التشريعات والأنظمة المحلية في كل تطبيقاتها بشكل عام بين دول المجلس. وأضاف: "تم معالجة الكثير من العقبات التي كانت تعيق تطبيق السوق الخليجية، ولكن ما تبقى يدخل في إطار العمليات الإجرائية، خاصة أن بعض الدول تتخذ إجراءات حمائية وهذا يؤثر في تطبيق السوق بشكل كامل.ورأى الأمين العام لاتحاد غرف دول المجلس أنه من الضروري إشراك القطاع الخاص وجعله شريكاً في هذه السوق، لا سيما في حل تلك المعوقات، وفي وضع القوانين أيضاً.وقال إن هناك فرصاً استثمارية في عدة قطاعات كالصناعة والنقل والعقار وغيرها، وبالإمكان مضاعفة عدد الشركات بين دول الخليج وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بما يسهم في تسهيل التجارة البينية بينها.وشملت المعوقات التي ناقشتها لجنة السوق الخليجية المشتركة: صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس وتأخرها، وصعوبة نقل العمالة بين المشاريع، إضافة إلى تباين عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وتفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطاً على كل دولة خليجية. ومن بين المعوِّقات أيضاً عدم السماح بممارسة المهن للخليجيين وقصورها على مواطنيها، وصعوبة استخراج التراخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس، إلى جانب اشتراط الإقامة لصاحب المشروع، واشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتحديد مناطق للاستثمار في النشاط العقاري، والسماح للخليجيين بتملك 3 آلاف متر من الأرض لغرض السكن وليس للاستثمار.وتم طرح حلول أهمها: توحيد قوانين وسياسات التنقل والإقامة في دول المجلس وتسهيل الإجراءات، توحيد المعاملة في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، ضرورة تفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، توحيد المعايير لتصنيف العمالة غير الخليجية وتقريب أجورها، وضرورة اكتمال لائحة المهن المسموح للخليجيين ممارستها بحرية.