قال مجلس الشورى إن اعتماد تقرير البحرين بمجلس حقوق الإنسان بجنيف يؤكد للعالم جدية المضي بطريق الإصلاح وسيادة القانون واستقلالية السلطات بالمملكة، مؤكداً أن الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان التزام بحريني لا يتوقف.وتوجه المجلس بخالص التهاني إلى القيادة الحكيمة وفي مقدمتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى الشعب البحريني، بالإنجاز الدولي والحقوقي المشرف المحقق للمملكة على صعيد حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وتجسده في اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأضاف أن اعتماد التقرير يؤكد للعالم أجمع جدية المملكة ومضيها في طريق الإصلاح ضمن سيادة القانون واستقلالية السلطات، ما يعد رداً دولياً إيجابياً وصريحاً على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي.ولفت مجلس الشورى إلى أن اعتماد التقرير إنما يؤكد نجاح البحرين في تحقيق التزاماتها تجاه توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، موضحاً أن استحداث وزارة مختصة بشؤون حقوق الإنسان أثبت بما لا يتيح مجالاً للشك حرص المملكة وجديتها في معالجة أي تجاوزات لهذه الحقوق.وأعرب المجلس عن تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي بذلها وفد البحرين المشارك على المستويين الرسمي والأهلي، ونجاحه في إبراز الحقائق والأدلة بكل حكمة وموضوعية وجدارة عن حقيقة الأوضاع ومجرياتها في البحرين، بما حقق نتائج إيجابية توجت باعتماد التقرير، وتغيير واقع الصورة المغلوطة أمام الدول المشاركة ودحض ما يثار من ادعاءات يسعى مروجوها لتشويه سمعة المملكة والمس بمكانتها المرموقة على المستوى العالمي في مجال حماية الحقوق والحريات.وأكد أن الاهتمام بمجال حقوق الإنسان لن يتوقف في المملكة، خاصة مع ادعم يحظى به من قبل القيادة الرشيدة والسلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن شكلت لجاناً مختصة بهذا الشأن للمتابعة وضمان استمرار تقدم المملكة على هذا الصعيد.ويتقدم مجلس الشورى بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني البارز، والذي استطاع من خلاله الفريق الحكومي المميز ويضم نخبة من الكفاءات الوطنية إنجاز هذه المهمة الوطنية بكل كفاءة عالية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في رفع راية البحرين عالياً في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة.