قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة إن الحكومة في مملكة البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة شرط أن يكون مبنياً على الإدانة الصريحة للعنف، وأعرب في الوقت ذاته عن رفضه أن يتم "أخذ الأمن رهينة” ولـ«التحريض الطائفي وروح الكراهية”، مشيراً إلى أن فتوى عيسى قاسم ب«سحق” رجال الأمن أدت إلى زيادة وتيرة العنف في الشارع.وأوضح الوزير في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن "الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار، لكن الحوار لا بد أن يكون مبنياً على الإدانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كافة مكونات المجتمع”.وأضاف خالد بن علي أن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مطلع مايو الماضي: "أعطت صلاحيات أكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة”، وقال إن التعديلات أعطت مجلس النواب المنتخب: "حق الاستجواب وثم إقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه”. وأكد وزير العدل أن الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء "بعائلة أو بطائفة”، لكنه أكد أهمية دور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في البحرين. وأضاف خالد بن علي: "هذا الرجل من أهم الناس الذين لعبوا دوراً أساسياً في تاريخ البحرين، ثم لم أره قط أكثر شعبية من الأيام التي حدثت فيها هذه الأزمة وإلى الآن”. كما شدد وزير العدل أنه: "لا يمكن القبول بأن يؤخذ الأمن رهينة”. وأكد أن السلطة لا ترفض من حيث المبدأ مطالب المعارضة. وقال "نحن لا نتكلم عن الجهة التي نريد أن نصل إليها، بل عن طريقة الوصول إليها”. وأوضح أنه بالنسبة للحكومة البحرينية، "لم تكن هناك أبداً مشكلة في المطالب بل في كيفية المطالبة”، مشيراً إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الطريقة "إلى العنف أو إلى شق المجتمع وأن يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وأن تصبغ صبغات معينة”. وندد الوزير بزيادة العنف في الشارع، مشيراً إلى أنه يتم استخدام قنابل "المولوتوف” من قبل المحتجين "بعد أن أفتى أحد رجال الدين بقوله (اسحقوهم)”. واعتبر أن هذه الفتوى "أدت بمفردها إلى زيادة الاعتداءات على رجال الأمن”. وقال "هذا طغيان الدم” مؤكداً رفضه لـ«التحريض الطائفي وروح الكراهية”.كما أعرب وزير العدل خالد بن علي عن تفاؤله إزاء إقرار إصلاحات حقيقية في البحرين، واعتبر أن أهمية تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق يكمن خصوصاً في أنه "كشف حقائق نستطيع التعامل معها في ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان”.وقال إنه من أصل 26 توصية للجنة، تم تنفيذ 16 توصية و«الباقي قيد التنفيذ”، مشيراً خصوصاً إلى أن المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في 150 قضية أخرى.