كتب - إبراهيم الزياني:أكد الناشط الحقوقي سلمان ناصر أنه «لم يكن أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلا إقرار تقرير المملكة خلال الاستعراض الدوري الشامل، بعد الأرضية التي خلقتها الدولة خلال فترة الأربعة أشهر منذ استلامها للتوصيات، مضيفاً أنه «رغم وجود شريحة، وهم قلة، أخذوا على عاتقهم الترويح لما يخالف الواقع ويزيفه تلك الفترة، إلا أن اعتماد التقرير رد على كل تلك الافتراءات». وقال سلمان ناصر، خلال محاضرة ألقاها في المجلس الأسبوعي لجاسم بوطبنية بمنطقة عراد، إن «ما وصلت إليه البحرين عبر تقريرها وتنفيذها لمعظم التوصيات، مدعاة لاعتزاز جميع البحرينيين، وثمرة من المشروع الإصلاحي، ورؤية جلالة الملك للخروج من الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة»، مشيراً إلى أن «لا غالب ولا مغلوب في التقرير، إذ إن من فاز هي المملكة». ونفى ناصر أن تكون تلك المعاهدات التي وقعتها البحرين قد ورطت المملكة ووضعتها في موقف ضعف، مؤكداً أن جميع ما وقعته من اتفاقات تعد مفخرة للملكة وللمواطن البحريني.وأوضح أن تلك المعاهدات التي وقعتها المملكة أسهمت في إصدار البحرين لعدة تشريعات منها تنظيم سوق العمل المعني بضمان حقوق العمالة الوافدة، وقانون حماية الطفل، وقانون الأسرة، إضافة لمشروع قانون الإعلام الذي سيصدر قريباً، لافتاً إلى أن البحرين -إلا يومنا هذا- لم توقف أي صحافي بسبب كتاباته أو آرائه. ولفت إلى أن الدولة قامت في 2009 بطلب من منظمات متخصصة ومرموقة مساعدتها في تطبيق بعض الاتفاقات وإصدار التشريعات والقوانين، مشيراً إلى دستور البحرين يضم 4 مواد منقولة نصاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وعبر ناصر عن أسفه لمحاولة البعض الربط بين حقوق الإنسان والأحداث التي مرت بها المملكة، مشيراً إلى أن المملكة قدمت تقريرها في 2008.وشدد ناصر على أن «المملكة تسعى للوصل إلى مراحل متقدمة في مجال حقوق، وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك المفدى دائماً، وعلينا ألا نلتفت للخلف وننظر للمستقبل المشرق والسير بخطوات للأمام، ولا يمكن أن نخطو تلك الخطوات إلا عبر الإصلاح».وشرح ناصر سبب تلقي البحرين لعدد كبير من التوصيات وصل إلى 176 توصية، حيث قال إن «تداخل الدول الأعضاء في المجلس حقٌ أصيل لهم، فكون المملكة قدمت تقريرها فالكل الدول الحق بالتعقيب عليه وتقديم التوصيات، إلا أننا يجب أن ننتبه أن المتداخلين عادة ما يقدمون التوصيات دون أن يجتمعوا سوية، لذا عندما صنفت المملكة وبوّبت التوصيات سنجدها في 19 باباً، إذ كانت هناك 15 توصية متعلقة بتطبيق ما جاء في تقرير تقصي الحقائق، و14 توصية تعنى بالتشريع. ولفت ناصر إلى أن «وزير حقوق الإنسان، تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان فقط وليست السياسية، وأطلعهم على آلية العمل، بحيث أسهموا بآرائهم ورؤاهم في كتابة التقرير»، معتبراً أن تلك المشاركة أسهمت بتقديم «تقرير وطني شامل، شاركت به مؤسسات مختلفة». وأشار إلى أن مشاركة البحرين بوزيري الخارجية وحقوق الإنسان إضافة للمعنيين بالملف، كان محلة إشادة مجلس حقوق الإنسان، وعكس جدية واهتمام الدولة بالملف.ويرى ناصر أن «مشاركة المؤسسات الأهلية في ورش مجلس الحقوق الإنسان ومناقشة تقرير بلدهم مع المنظمات الحقوقية، إضافة للوطن وخبرات تتراكم وتصب في الصالح العام».إلى ذلك، حرص رواد المجلس قبل بدأ الندوة على توجيه الشكر إلى وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على الوقفة الإنسانية بتكريم أسر شهداء الواجب ومصابين قوات حفظ النظام، إذ بينوا أن تلك اللفتة لاقت استحسان المواطنين والمؤسسات الأهلية.