الخزرجي: منظمات حقوقية عالمية تدعم سن «الشق الجعفري» لـ «أحكام الأسرة»

أكدت المستشار القانوني بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان سهى الخزرجي حصول وفد الجمعية مع وفد المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد الحقوقي للشبكة البحرينية لحقوق الإنسان خلال المشاركة بجلسة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف برئاسة فيصل فولاذ من 18-20 سبتمبر الحالي، على دعم ومساندة المنظمات الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان بالبحرين وسن قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري.وقالت سهى الخزرجي إن الوفد البحريني الأهلي الحقوقي ناقش العديد من القضايا الحقوقية مع عدد من المنظمات والهيئات الأممية الحقوقية التابعة للأمم المتحدة وذلك من وفد حقوقي متخصص لجلسة اعتمد فيها التقرير المفصل لمملكة البحرين وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة. ومنها سن الشق الثاني الجعفري لقانون الأحوال الشخصية مع إشادة عالمية كبيرة لبيان وزير الخارجية للبحرين وموافقة البحرين على أكثر من 90 بالمائة من توصيات المجلس وخصوصاً سن قانون للأحوال الشخصية الشق الجعفري.وأضافت «وقمت بعقد عدد من الاجتماعات خصوصاً في اللجان لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف ومع المقررين الخاصين بحقوق الإنسان، حيث قدمت شرحاً مفصلاً عن الشكوى مقدمة من لجنة «حقوقنا النسائية» البحرينية برئاسة الناشطة النسائية رباب جاسم، لسن قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري، والذي رفضها عيسى قاسم وجمعية الوفاق المناهضة لحقوق الإنسان والمرأة خاصة وحالة حقوق الإنسان بشكل عام بالبحرين».تصاعد حالات العنفوأشارت الخزرجي إلى أنه «اعتمدت الشكوى على الأرقام المتوفرة والمنشورة في الصحافة المحلية، التي أعطت مؤشراً حول مدى تصاعد حالات العنف الذي تتعرض له المرأة في البحرين، وأن الإحصاءات تشير إلى أن المحاكم الشرعية أصدرت 5 آلاف و706 وثائق زواج، فيما أصدرت خلال ذات الفترة 1361 وثيقة طلاق. واحتلال البحرين المرتبة الرابعة خليجياً إذ سجلت نسبة حالات الطلاق فيها 34%، وفقاً لإحصاءات حديثة، بمعدل حالة طلاق كل 5 دقائق، فيما تحتل البحرين المرتبة الـ6 على مستوى العالم العربي».وقالت «جاء في المبادئ والأسس العامة للمشروع أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».وأضافت «كما جاء في الأسس «بما أن الأسرة أساس المجتمع فإن هذا المشروع بقانون لحماية الأسرة من العنف يعتبر حلقة ضمن حلقات المشروعات بقوانين ذات الطابع الاجتماعي بصفة عامة والأسري بصفة خاصة، والتي تهدف بالأساس إلى خلق جو من التفاهم والطمأنينة داخل نطاق الأسرة، خصوصاً وأن الدين الإسلامي دعا إلى بناء أمة تقوم أسسها على الاستقرار والأمن والعدالة الأسرية، لذلك حرّم الظلم بين الأفراد على مختلف أجناسهم وأعمارهم، عملاً بقوله تعالى «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه»، ولما كانت علاقة الزوجين بالغة الأهمية، إذ تنبثق الأجيال، فقد جعل ترابطهما بعهد وثيق كيانه المعروف والإحسان من كل منهما إلى صاحبه». وبيّنت أن المشروع أشار إلى أن «ظاهرة العنف الأسري ليست خاصة بمجتمعاتنا وإنما هي مسألة اجتماعية لها وجود في المجتمعات الشرقية والغربية على السواء، ويجب التعامل معها باعتبارها جزءاً من ظاهرة أعم وأشمل من حدود الأسرة وعلاقاتها».وقالت الخزرجي إن ظاهرة العنف الأسري في البحرين تشغل بال العديد من الباحثين والمختصين خاصة وأن المرأة البحرينية تبوأت أعلى المناصب وبلغت نجاحات متعددة في ظل عصر الانفتاح والشفافية القائم على مبادئ الميثاق الوطني والدستور والممارسة الديمقراطية، ورغم عدم وجود دراسات رسمية حول العنف الأسري بالبحرين إلا أن هذه الظاهرة تقدر حسب دراسة ميدانية قامت بها إحدى الباحثات بـ29.4% وهي نسبة ليست قليلة.وأضافت سهي أن شكوى لجنة «حقوقنا النسائية» والتي تشكلت من أجل المطالبة بسن قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري» قدمت بشكواها بعض الإحصائيات المقلقة والتي قمت أنا بعرضها وتقديمها للمنظمات الدولية الخاصة العاملة بالدفاع عن حقوق المرأة وهي: الأرقام المتوفرة والمنشورة في الصحافة المحلية، تعطي مؤشراً حول مدى تصاعد حالات العنف الذي تتعرض له المرأة في البحرين، ما يدفع المرء إلى التساؤل عن مدى انتشار الظاهرة، وكيفية التعاطي معها، والحدّ منها تشريعياً وعدلياً وتطبيقياً، وما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لتحقيق العدالة الفعّالة لضحايا العنف والناجيات منه.وأشارت إلى أن مدير عام مركز «بتلكو» لرعاية ضحايا العنف الأسري، د.بنة بوزبون أوضحت أن عدد الحالات المعنفة التي دخلت المركز منذ افتتاحه عام 2007 وحتى نهاية 2009 وتم علاجها هي 6061 حالة. وقالت بأن خدمة الخط الساخن لعبت دوراً مهماً في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري. ومن جهة أخرى، كشفت المسؤولة في المجلس الأعلى للمرأة، بهيجة الديلمي، أن عدد حالات الطلاق بسبب العنف أو سوء المعاملة، أو الخيانة الزوجية بين 2007 و2009 بلغ 427 حالة.وأشارت إلى أن التساؤلات المثيرة للقلق، تلتقي مع نقاط 6 أصدرتها مؤخراً منظمة العفو الدولية ضمن وثيقة قائمة على المعايير والسياسات الدولية لحقوق الإنسان، تهدف للتعرف على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق العدالة للنساء والفتيات من ضحايا العنف الجنسي وغيره. هذه النقاط الـ6 تمثل مرجعاً لمساعدة المدافعين عن حقوق المرأة في تحديد القوانين والسياسات والممارسات التي تحتاج إلى الإصلاح؛ وكذلك تحديد العقبات التي تحول دون التطبيق الناجح للقوانين.وأوضحت «وأظهرت إحصاءات لوزارة العدل الشؤون الإسلامية أن عدد حالات الطلاق في البحرين قد بلغت 1361 حالة في 2011 وذلك بمعدل 3 حالات طلاق في اليوم. وأوضحت الإحصاءات التي حصلت البلاد على نسخة منها أن عدد وثائق الطلاق التي صدرت عن المحكمة الشرعية الجعفرية 596 وثيقة. وفي المقابل، أصدرت المحاكم الشرعية الجعفرية 3060 وثيقة زواج حتى نهاية العام 2011. وبينت الإحصاءات أن وزارة العدل قد أنجزت في 2011 في المحاكم الجعفرية 4399 معاملة شرعية».1361 وثيقة طلاقوقالت إن نسبة الطلاق في مملكة البحرين شكلت خلال العام الماضي 2011 نحو 23% من حالات الزواج، إذ تشير الإحصاءات إلى أن المحاكم الشرعية أصدرت 5 آلاف و706 وثائق زواج، فيما أصدرت خلال ذات الفترة 1361 وثيقة طلاق. وتحتل مملكة البحرين المرتبة الرابعة خليجياً إذ سجلت نسبة حالات الطلاق فيها 34%، وفقاً لإحصاءات حديثة، بمعدل حالة طلاق كل 5 دقائق، فيما تحتل البحرين المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي.وأشارت إلى أنه «كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية ضمن إحصائية بشأن المعاملات الشرعية عن أن 780 حالة طلاق تم الحكم بها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، ما يعني أن نحو 110 حالة طلاق يتم البت في حكمها شهرياً. وأشارت المعلومات إلى أن نحو 2377 عقد زواج شرعي رسمي تم التصديق عليه خلال الأشهر السبعة الأولى أيضاً من العام الحالي، إذ كان نحو 1662 معاملة عقد زواج تمت لدى المحاكم الجعفرية، و715 عقد زواج لدى المحاكم السنية».وأضافت «وتشير التفاصيل بحسب الإحصائية إلى أن عدد معاملات إثبات الطلاق والرجعة التي تمت في المحاكم السنية والجعفرية كانت منخفضة جداً في مقابل عدد حالات الطلاق، إذ تم إنهاء 17 معاملة لحالات الطلاق والرجعة كان 16 منها لدى المحاكم السنية وواحدة فقط لدى الجعفرية».وأوضحت المحامية سهى احتوت الشكوى التصويت الذي أجرتة لجنة «حقوقنا النسائية» لـ300 امرأة بحرينية للفترة من 1-31 أغسطس الماضي وسألنا فيه التالي: «هل قانون الأحوال الشخصية (الشق الجعفري) مهم للمرأة البحرينية وأطفالها؟»، وجاءت النتيجة كاسحة بتصويت 244 امرأة أي 90.3 بالمائة نعم مقابل 56 امرأة أي 9.7 بالمائة لا».وقالت «من كل ما تقدم تبين مدى الظلم والمعاناة التي تعيشها المرأة وأطفالها لعدم وجود قانون يحميها بالشق الجعفري ولذلك نضم صوتنا إلى المجلس الأعلى للمرأة ونواب الشعب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بسرعة إصدار هذا القانون لأهميتة ولاحتياج الأسرة البحرينية إليه خصوصاً بعدما استفادت أخواتنا بالشق السني من مزايا وجود قانون بهم يحفظ ويحمي حقوقهن وحقوق أسرهن».وهنا سيأتي دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان خصوصاً بعد الموقف التاريخي الذي شهده مجلس حقوق الإنسان في جلسته في 19 الشهر عندما صرح وزير الخارجية بموافقة البحرين علي 90 بالمائة من التوصيات بما فيها قانون الأحوال الشخصية والذي أشادت به الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان وكل الدول والمنظمات الدولية لهذا الموقف الداعم من البحرين لحقوق الإنسان، وهذه المواقف ستدعم شكوانا ومطلب المرأة البحرينية الجعفرية وقانونها وقد حصل وفدنا على دعم ومساندة المنظمات الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان بالبحرين.