كتب ـ محرر الشؤون السياسية: تتصاعد المطالبات الأهلية والشعبية بضرورة محاسبة الذين ساهموا في تشويه سمعة البحرين بالخارج بعد انتهاء جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي شارك فيها أكثر 38 شخصاً من داخل وخارج المملكة يمثلون مجموعة من المنظمات المدنية المرخصة، وبعضها غير مرخص. (الوطن) استطاعت جمع قائمة بأسماء المشاركين في الوفد الأهلي من الداخل والخارج. وتبيّن المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أن عدداً كبيراً منهم يعمل في وزارات ومؤسسات حكومية، في حين يعمل القسم الآخر منهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ونواب سابقون، فضلاً عن وجود عدد من المتقاعدين، وآخرون مقيمون خارج البلاد. ويلاحظ من القائمة وجود أربعة مشاركين ليسوا بحرينيين، وهم: الدكتور فؤاد إبراهيم الباحث والكاتب السياسي وهو سعودي مقيم في لندن، بالإضافة إلى أنور الرشيد وهو كويتي يتولى الأمانة العامة للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني. كذلك من الشخصيات غير البحرينية التي شاركت في الوفد خالد إبراهيم، وهو إيرلندي من أصل عراقي ويعمل نائباً لمدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو في منظمة فرونت لاين. وفيما يتعلق بالتمويل فيتولى المحامي الكويتي حميد دشتي إدارة العمليات المالية الخاصة بالوفد، خاصة أنه يرأس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف. وحاول دشتي جذب أضواء وسائل الإعلام عشية جلسة جنيف ليدخل في مواجهات كلامية مع بعض الشخصيات الحقوقية والإعلامية، وهو ما دفع رجال الأمن بمبنى الأمم المتحدة إلى طرده من المبنى بعد أن تأكدوا أنه في حالة غير طبيعية بسبب (سكره) بحسب ما أوردت بعض وسائل الإعلام. 17 منظمةعلى مستوى المنظمات، يلاحظ أن المشاركين في جلسة جنيف من أجل تشويه سمعة البحرين الحقوقية ينتمون لنحو 10 منظمات سياسية وحقوقية، وتدعمهم في الوقت نفسه 7 منظمات أجنبية رغم تقاطع المصالح بين الطرفين، وازدواجية المسميات وأشكال العضوية بين المنتمين لهذه المنظمات. تشمل هذه المنظمات المرصد الأهلي، وهو شبكة تنسيق محلية تم تشكيلها من أجل رصد ما يسمى بـ «انتهاكات حقوق الإنسان بين مجموعة من المنظمات في البحرين». أيضاً جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) شاركت في جلسة جنيف بشكلين، وهي التمثيل المباشر كما هو الحال بالنسبة للدكتورة منيرة فخرو، وعائشة غلوم بوجيري، ورضي الموسوي، وفريدة غلام إسماعيل. أو من خلال التمثيل غير المباشر عن طريق الجمعيات الأخرى التي تسيطر عليها مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (عيسى إبراهيم، وعيسى الغائب، والدكتور نبيل تمام)، وجمعية الشفافية (عبد النبي العكري). منظمة برافو التي تأسست مؤخراً بعد أحداث فبراير 2011 شاركت بفاعلية في جلسات جنيف من خلال مشاركة المحامي محمد التاجر أمين عام المنظمة، مع كل من العضوين نضال السلمان، والدكتورة ندى ضيف. كذلك تشمل المنظمات، اتحاد نقابات عمال البحرين ممثلاً في سلمان المحفوظ، ورولا الصفار من جمعية التمريض البحرينية. أما مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم حله قبل سنوات، فشارك بشخصين، وهما: يوسف المحافظة، ومريم الخواجة التي اختلفت مع شخصيات أخرى في جنيف بسبب إصرارها على إثارة قضية والدها عبد الهادي الخواجة الذي تورط في التنظيم الإرهاب لإسقاط النظام خلال فبراير 2011، في حين كانت الشخصيات الأخرى تصر على أهمية طرح قضية حسن مشيمع. كما كان هناك حضور لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية من خلال مشاركة النائب السابق سيد هادي الموسوي، والنائب السابق الدكتور جاسم حسين غلوم، والنائب السابق علي الأسود، وبشرى الهندي، وميثم السلمان. وشاركت أيضاً جمعية التجمع الوحدوي بحسن المرزوق.منظمات أخرى مثل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان شاركت برئيسها محمد المسقطي، وفلاح ربيع يوسف ربيع من منتدى البحرين لحقوق الإنسان المقيمين في بيروت. كما كان حضور حركة أحرار البحرين في لندن كبيراً، حيث شارك كل من: عباس العمران، وقاسم الهاشمي وشقيقه شهاب الهاشمي، وممثل الحركة في الولايات المتحدة حسين حبيل. جميع هذه المنظمات والشخصيات حظيت بدعم أربع منظمات إقليمية ودولية ترتبط معها في المصالح، وهي المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين.التمويل المشبوهالمصادر أكدت لـ (الوطن) أن المحامي الكويتي حمد دشتي هو الممول الرئيس لنشاط هذه الشخصيات خلال جلسة جنيف، ولكن التساؤلات تتزايد بشأن وجود 19 شخصاً من القائمة لا يعملون، فكيف تم تمويل مشاركتهم مرتفعة التكاليف في جنيف من تذاكر سفر وإقامة ومعيشة ومصاريف أخرى؟ أعضاء مجلس الشورى دعوا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في التشهير ضد البحرين بالخارج، مؤكدين أن من يشوِّه صورة بلده هو خائن ولا يستحق أن يحمل جنسيتها.يذكر أن مجلس حقوق الإنسان وافق وأقر تقرير المملكة إثر المراجعة الدورية الشاملة، وأشاد باحترام البحرين لالتزاماتها الدولية في المجال الحقوقي، وذلك بعد أن نفذت معظم التوصيات التي قدمها لها المجلس في الجلسة الرئيسة التي تمت خلال مايو الماضي.